أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد عمال مصر أن الدكتور محمد مرسى أرسل خطابًا لوزارة القوى العاملة للمطالبة بعدم مد فترات الفصل فى قضايا فصل العمال،مؤكدًا أن الرئيس اقترح تشكيل لجنة من وزارتي العدل والقوى العاملة والهجرة؛لدراسة مدى إمكانية إجراء تعديل تشريعي سريع في هذا الشأن. وقال عبد الظاهر:"لقد انتصر الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لحقوق العمال المصريين المفصولين؛حيث أرسل ديوان رئيس الجمهورية مذكرة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛رداً على التقرير الذي رفعه جبالي المراغي النائب الأول لرئيس الاتحاد العام بشأن البت في قضية العمالة المفصولة والبالغ عددهم نحو 12 ألف عامل من شركات القطاعين الحكومي والخاص". من جانبه قال جبالى المراغى نائب أول رئيس الاتحاد:"إن الدكتور مرسي خاطب وزير القوى العاملة والهجرة بشأن هذه القضية، والذي أفاد أنه خاطب وزير العدل لتوجيه المستشارين رؤساء الدوائر العمالية بالمحاكم الابتدائية لتفعيل أحكام المادة 71 من القانون رقم 81 لسنة 2008 المعدل لبعض أحكام قانون العمل، وذلك لعدم إطالة أمد النزاعات العمالية والدعاوى المتعلقة بفصل العمالة الخاصة،وذلك من خلال سرعة البت فيها وفقًا للفقرة 3 والحكم بالتعويض المؤقت الوارد بالفقرة 5 من ذات المادة". مضيفا:"أنه نظرًا لحساسية هذه النزاعات وحفاظًا على عدم ضياع حقوق العمال،فإن الرئيس اقترح تشكيل لجنة من وزارتي العدل والقوى العاملة والهجرة؛لدراسة مدى إمكانية إجراء تعديل تشريعي سريع في هذا الشأن يتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد،ويحفظ كرامة العامل الذي لا يجد فرصة عمل بديلة تحقق له حياة كريمة". وأشار المراغي إلى أن الرئيس اطلع على العرض الذي قدمه العمال بشأن تجربة تركيا والتي تتعلق بإيجاد فرص عمل وتشغيل، ووجدها لا تقدم حلولًا لمشكلة العمالة المفصولة من الخدمة، مشيرًا إلى أن الرئيس اطلع أيضًا على اقتراح العمال بشأن تطوير بعض المدن،ومنها مدينة إسنا،في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، وإنشاء مدن أخرى في جنوب وشمال سيناء، وأخرى بالوادي الجديد لذوي الاحتياجات الخاصة، وأكد الرئيس أنها اقتراحات جيدة لزيادة معدلات التشغيل. كان الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية قد تلقى تقريرًا من النائب الأول لرئيس الاتحاد بكتاب رقم 1430 بتاريخ 17 سبتمبر الماضي يطالب الرئيس فيه بعودة 12 ألف عامل مفصول من شركات حكومية وخاصة.