اتحاد عمال مصر: رئاسة الجمهورية خاطبت "العدل" و"القوى العاملة" لحل أزمة 12 ألف عامل مفصول

أكد جبالي المراغي، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، أن ديوان رئيس الجمهورية قد أرسل مذكرة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ردًا علي التقرير الذي رفعه جبالي المراغي بشأن قضية العمالة المفصولة والبالغ عددهم نحو 12 ألف عامل من شركات القطاعين الحكومي والخاص.
وقال المراغي في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إنه تلقى خطابا من ديوان رئيس الجمهورية جاء فيه أن الدكتور مرسي خاطب وزير القوي العاملة والهجرة بشأن هذه القضية لتوجيه المستشارين رؤساء الدوائر العمالية بالمحاكم الابتدائية لتفعيل أحكام المادة 71 من القانون رقم 81 لسنة 2008 المعدل لبعض أحكام قانون العمل، وذلك لعدم إطالة أمد النزاعات العمالية والدعاوي المتعلقة بفصل العمالة الخاصة وذلك من خلال سرعة البت فيها وفقاً للفقرة 3 والحكم بالتعويض المؤقت الوارد بالفقرة 5 من ذات المادة.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد أن رئيس الجمهورية اقترح تشكيل لجنة من وزارتي العدل والقوي العاملة والهجرة لدراسة مدي إمكانية إجراء تعديل تشريعي سريع في هذا الشأن يتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد ويحفظ كرامة العامل، الذي لا يجد فرصة عمل بديلة تحقق له حياة كريمة.
وأشار المراغي إلى أن الرئيس أطلع علي العرض الذي قدمه العمال بشأن تجربة تركيا والتي تتعلق بإيجاد فرص عمل وتشغيل ووجدها لا تقدم حلولاً لمشكلة العمالة المفصولة من الخدمة مشيرًا إلي أن الرئيس أطلع أيضاً علي اقتراح العمال بشأن تطوير بعض المدن ومنها مدينة إسنا في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة وإنشاء مدن أخري في جنوب وشمال سيناء وأخري بالوادي الجديد لذوي الاحتياجات الخاصة، وأكد الرئيس أنها اقتراحات جيدة لزيادة معدلات التشغيل.
جدير بالذكر أن الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قد تلقي تقريرًا من النائب الأول لرئيس الاتحاد بكتاب رقم 1430 بتاريخ 17 سبتمبر الماضي يطالب الرئيس فيه بعودة 12 ألف عامل مفصول من شركات حكومية وخاصة.