قالت مصادر دبلوماسية اليوم الأربعاء، عن إصدار الصين أول وثيقة من نوعها حول سياستها بشأن العالم العربي، إن الوثيقة الجديدة تتضمن شرحًا لسياسة بكين تجاه المنطقة العربية وهى بالحقيقة سياسة ثابتة وطويلة الأمد. وأضافت المصادر أن الصين كانت ولا تزال مساندة للقضايا العربية كلها، مشيرة إلى أن الجديد في موضوع الوثيقة، أن الصين عبرت لأول مرة عن سياستها تجاه العالم العربى في صورة مكتوبة وموثقة. وأوضحت المصادر أن الوثيقة ركزت على موضوع تعزيز العلاقات وأيضًا مكافحة الإرهاب، مؤكدة أنه شيء مهم جدًا وعنصر مختلف وجديد. وتابعت أن توقيت إصدار الوثيقة كذلك كان مهمًا لأنها صدرت قبل جولة الرئيس الصينى مباشرة، وهى جولة تشمل دولتين عربيتين، ولهذا فهى تعد نوعًا من تأكيد السياسة الصينية تجاه المنطقة، وهى أيضًا تعبير عن رغبة وتطلع لزيادة الدور السياسي الصينى تجاه قضايا المنطقة. وأوضحت أن الدور الصينى مطلوب لأن الصين دولة عظمى ودائمة العضوية في مجلس الأمن، كما أنها ثانى أكبر اقتصاد في العالم وأيضًا هي رئيس مجموعة العشرين، لذا فهناك حاجة شديدة لدورها السياسي والاقتصادى والتنموى وكذا دورها في مكافحة الإرهاب. يذكر أن الرئيس الصيني "شي جين بينج" يبدأ زيارته الرسمية إلى مصر اليوم الأربعاء، ويرأس وفدًا رفيع المستوى في زيارته التي تستغرق يومين لعقد قمة مصرية صينية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وتناول القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعميق التعاون بين البلدين في مجالات عدة وزيادة الاستثمارات. وتعد تلك الزيارة أول زيارة رسمية لرئيس صيني منذ 12 عامًا وتتزامن مع الاحتفالات بذكرى مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الصيني كلمة إلى العالم العربي في جامعة الدول العربية تتناول سياسة الصين تجاه الشرق الأوسط ورغبتها في دعم السلام والتنمية بالمنطقة. ويحضر مراسم تدشين المرحلة الثانية من المنطقة الاقتصادية والتجارية المصرية الصينية في شمال غرب خليج السويس بالعين السخنة؛ لاجتذاب استثمارات صناعية تقدر بنحو 30 مليار دولار أمريكي. ويحضر الرئيس الصيني الاحتفال الضخم الذي سيقام في مدينة الأقصر بمناسبة الذكرى الستين لبدء العلاقات المصرية-الصينية وافتتاح العام الثقافي المصري الصيني 2016. ويرافق الرئيس الصيني بعثة كبيرة من كبار الشركات الصينية المهتمة بالسوق المصرية، الأمر الذي سيتيح إقامة شراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها الصينية بما ينعكس إيجابًا على حجم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.