الخطة والموازنة ب«النواب» تنتهي من إعداد تقريرها بشأن القوانين

انتهت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم السبت، برئاسة النائب كمال أحمد، رئيس اللجنة، من إعداد التقرير النهائي بالتوصيات الصادرة عنها بشأن القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان.
وقال رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، إنه سوف يكون لكل نائب الحق في عرض وجهة نظره بشأن القوانين على الجلسة العامة، لافتا إلى أنه تم تقسيم التوصيات إلى جزء متعلق بقرارات القوانين المتعلقة بالضرائب، وآخر للجمارك، وأخير للموازنات العامة والحسابات الختامية.
وأوصت اللجنة بمراعاة شرح الأسباب والمبررات الداعية لفتح الاعتماد الإضافي بالموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2013 – 2014، نظرا لافتقار المذكرة الإيضاحية إلى ذلك في القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 الصادر في هذا الشأن.
وبشأن القرارات الخاصة باعتماد الموازنة العامة للدولة واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أوصت اللجنة بالتأكيد على أهمية إعداد موازنة البرامج والأداء على مستوى مختلف أجهزة الدولة، مع ضرورة ربط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الموازنة، بحيث تشمل الخطة مشروعات محددة للتنفيذ، تترجم إلى برامج مالية من خلال موازنة البرامج والأداء.
وفيما يتعلق بالقرارات الخاصة باعتماد الحساب الختامي، أوصت اللجنة بأن يتضمن تقرير الحساب الختامي تقييما واضحا لمعدلات الإنجاز في الخطط وبرامج الموازنة، باستخدام مقاييس ومؤشرات مالية وغير مالية.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بضرورة اتخاذ الدولة لبعض القرارات التي تكفل ترشيد الإنفاق العام والحد من استيراد السلع المستوردة، خاصة المستفزة منها، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي تسعى الدولة بكل السبل لمواجهتها لخفض العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة والسيطرة على الدين العام الحكومي.