تفاصيل أول جلسة بين الحكومة والنواب تحت القبة.. استمرت 6 ساعات مع وزير المالية ولجنة الخطة والموازنة.. والنواب طالبوا مندوب الوزراة بالرد على استفساراتهم فحضر هانى قدرى.. ويوافقون على القوانين المحالة

فى مبادرة هى الأولى من نوعها منذ انعقاد مجلس النواب، حضر اليوم الأربعاء، وزير المالية هانى قدرى دميان جلسة لجنة الخطة والموازنة للرد على استفسارات النواب وشرح السياسة الاقتصادية للحكومة.
واستمرت الجلسة المغلقة لما يقرب من 6 ساعات متواصلة بإدارة النائب كمال أحمد رئيس لجنة الخطة والموازنة وأعضاء اللجنة، وشهدت الجلسة مناقشات هادئة بين النواب والوزير الذى شرح باستفاضة السياسات المالية للحكومة ودوافعها فى إصدار أى قرار بقانون خلال الفترة الماضية.
وزير المالية يعلن موافقة النواب على القرارات بقوانين المحالة إليها
ومن جانبه، أعرب هانى قدرى وزير المالية عن سعادته البالغة باللقاء الذى جمعه بأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلا "افتقدنا المجلس لسنوات اللقاء ايجابي وبناء ولم يكن هناك".
وأوضح قدرى فى تصريحات له عقب انتهاء الجلسة أنه لم يكن هناك تربص من جانب النواب بالحكومة عكس ما كان يشاع.
كما أشاد وزير المالية بإدارة النائب كمال احمد رئيس لجنة الخطة والموازنة وللجلسة، قائلا "فهو ادار الجلسة باقتدار شديد وتم الموافقة على كل التشريعات التى تم احالتها للجنة فى جلسة استمرت 6 ساعات".
وأوضح هانى قدرى أن هناك بعض التحفظات لدى النواب على بعض المواد التى يمكن مناقشاتها لاحقا، لافتا إلى أن الحوار كان بناء وقدمت خلاله الحكومة تعريف للنواب بأسباب ومنطلقات كل قرار اتخذته.
أمين سر "الخطة والموازنة": وزير المالية بادر بحضور الجلسة للرد على استفسارات النواب
وفى السياق ذاته أكدت النائبة سيلفيا نبيل أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن وزير المالية هانى قدرى هو الذى بادر بالحضور للجنة بعد أن طلبت اللجنة حضور مندوب عن الوزارة للرد على بعض الاستفسارات، لافتة إلى انه أرسل مندوبا أيضا لشرح السياسات المالية للحكومة والاجابة على الملاحظات باستفاضة.
وأشارت النائبة عن حزب المصريين الأحرار فى تصريح ل"اليوم السابع" إلى أن الجلسة كانت هادئة وأن جميع النواب قالوا رأيهم وأوضحوا وجهات نظرهم، لافتة إلى أن هناك مجموعة من القرارات بقوانين انتهى أثرها فلم تناقش ومنها الحسابات الختامية والموازنات السابقة، وأن النقاش دار حول قوانين الضرائب.
كما أضافت أصغر الأعضاء سنا بلجنة الخطة والموازنة أنه لم يكن هناك تربص من أعضاء اللجنة تجاه ممثل الحكومة وأن المناقشات كانت عقلانية وفى المضمون، موضحة أنه تم إقرار جميع القرارات بقوانين التى تم إحالتها للجنة عدا قانون واحد تنتظر اللجنة رد وزارة المالية فيه وهو القرار بقانون رقم 104 لسنة 2015 والخاص بتعديل ضريبة تذاكر السفر.
النائب أشرف العربى لوزير المالية: المادة 17 من القرار رقم 53 تزعج المستثمرين
وفى بداية الجلسة طرح الدكتور أشرف العربى عضو مجلس النواب المعين خلال جلسة لجنة الخطة والموازنة المنعقدة بحضور وزير المالية هانى قدرى القرار بقانون رقم 104 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، والخاص بتذاكر الطيران، لافتا إلى أن القانون سالف الذكر ألغى بالكامل عدا فقرات موجودة بقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 81.
ورد هانى قدرى وزير المالية بأن القرارات بقوانين مرت بكل المراحل التشريعية، قائلا "لكن سنبحث عن السند القانونى الذى صدر على أساسه القرار هذا القرار"، موضحا أن الضريبة على تذاكر الطيران معمول بها بالفعل وأن التعديل طرأ على شيء قائم بالفعل.
وعادت الكلمة للنائب أشرف العربى مرة أخرى ليوضح أن القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغه الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نص فى مادته الأولى على أن تفرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققه في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني كما تسري الضريبه علي دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبه لدخولهم المحققه في مصر.
وأشار العربى إلى أن المادة لم تضع آلية واضحة ومعايير محددة لتحديد مركز النشاط، قائلا "ما هى المعايير فى ذلك، وهل تسرى على غير المصريين المقيمين، فتلك المادة شكلت مشكلة مع بعض الدول لأن آلية ومعيار التطبيق غير محدد بالتعديل، موضحا أن اللائحة التنفيذية للقانون زادت المشهد ارتباكا، مضيفا أن المادة 17 من القانون ذاته تزعج المستثمرين، قائلا "أعتقد انه يمكن تفسيرها باللائحة لتفسير المواد الغامضة".
ومن جانبه أشار وزير المالية إلى أن المعيار فى هذا القرار بقانون هو المقيم او غير المقيم وليس الجنسية، مضيفا أن التعديل كان يخاطب المصرى ضمنا وليس بشكل صريح وأنه فى أغلب الحالات غير المصرى الذى يملك نشاطا فى مصر مركزه الرئيسي خارج مصر باستثناء السوريين.
هانى قدرى: لن نبنى الاقتصاد على المساعدات والمعونات
وأكد "قدرى" أن مصر تواجه حرب بقاء بكل المسارات الاقتصادية والأمنية والإقليمية، وتابع خلال حديثه لنواب لجنة الخطة والموازنة: "لن يساعدك أحداً إلا بعد أن تكون قوياً، وبالفعل تلقينا مساعدات كريمة من الدول العربية الشقيقة فى وقت كنا فى أمس الحاجة إليه، ولكن لن نبنى السياسة الاقتصادية على المنح والمعونات".
برامج اجتماعية لحماية الفقراء
واستطرد قائلاً: "نحمى الفقراء ببرامج اجتماعية موجهة إليهم، وأكبر مشكلة تمثل خطرًا على الشعب والاقتصاد المصرى هى التضخم الذى بلغ 12% فى حين أن منافسينا لديهم معدل تضخم 3% فقط".
وأعرب وزير المالية عن عدم اتفاقه مع ما قاله أحد نواب لجنة الخطة والموازنة، بأن مصر دولة مهددة بالإفلاس، ووجه حديثه للنائب قائلاً: "لسنا ثالث دولة مهددة بالإفلاس وتلك مبالغة، والحقيقة أننا على شفا وضع اقتصادى يتطلب التعامل معه بشكل قوى".
سياسة فرض الضرائب
وانتقد أحد النواب باللجنة سياسة فرض الضرائب معتبراً أنها زائدة عن الحد ويتم الاستسهال في فرضها – على حد قوله؛ وهو الأمر الذى عقب عليه "قدرى دميان" قائلاً: "وزير المالية ينتقص من شعبيته بفرض الضرائب، وبالتالى لا نستسهل فى فرضها".
وتابع: "الصدام مع الشارع ليس استسهال، والواقع الحقيقى للاقتصاد المصرى هو ما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات يبدو أنها غير شعبوية"، لافتاً إلى أن الحكومة تسير فى 3 مسارات تتساوى فى أهميتها وأسبقيتها.
وأوضح أن هذه المسارات تستهدف تحقيق إصلاح اقتصادى لعلاج إختلالات مالية خارجياً وداخلياً غاية فى الخطورة، واتخاذ سياسات تخدم الطبقة الفقيرة ومنها الضرائب التصاعدية التى نعتبرها مؤشراً للعدالة الاجتماعية.
مشكلة الدعم
وبالحديث عن مشكلات الدعم، أكد وزير المالية أن الكل يستفيد من الدعم، مضيفاً: "المستحق وغير المستحق يستفيد من الدعم، ونحتاج إعادة توجيه موارد الدولة لأماكن أفضل، فعلى سبيل المثال هناك 40% من دعم الطاقة يذهب لأغنى 10%، وأفقر 10% لا يصلهم 5% من دعم الطاقة، ودعم الطاقة يفوق الإنفاق على الصحة والتعليم مجتمعين".
وبالحديث عن قضايا إهدار المال العام، شدد وزير المالية بالقول: "مش سايبين المال العام يهدر ووضعنا برنامج فى الحكومة بموازنة 2015 – 2016، لتوفيق الأوضاع بالأراضى، وهناك من استولى على أراضى واستصلحها واستثمر بها ويريد التصالح وهذا حق أصيل، والشق الآخر هو من تم منحه أراضى للاستصلاح وهى غير مناسبة للاستصلاح وحولها إلى نشاط عقارى ونتحرك معهم لتوفيق أوضاعهم ودفع الفارق، وخلال مواجهة هذه المشكلات اصطدمنا بأمور تشريعية كثيرة".
أداء المجموعة الاقتصادية
وبادر أحد نواب لجنة الخطة والموازنة بمطالبة وزير المالية بإرسال تلك التشريعات التى تعوق عمل وزارته، فرد عليه الوزير مثمناً دور اللجنة وقال: "اللجنة هى الرقيب والمحامى عن السياسة المالية.. ومفيش وزير مالية هيشتغل لوحده".
نائب ب"الخطة والموازنة" لوزير المالية: أداء المجموعة الاقتصادية أقل من المتوسط
فيما قال الدكتور كريم سالم عضو المجلس عن دائرة مصر الجديدة، أن الأداء الاقتصادى للمجموعة الاقتصادية بالحكومة أقل من المتوسط، وأن تعاملهم مع التشوهات الاقتصادية كان به حسم وحزم شديدين جدا فقط فى الشق المتعلق بالضرائب.
وأوضح النائب المستقل كريم سالم خلال كلمته بجلسة لجنة الخطة والموازنة المنعقدة الآن بحضور وزير المالية أن الحكومة لم تتعامل بحسم مع ترشيد الانفاق العام للدولة وتحديد أولويات الإنفاق وأن العملية تتسم بالشكلية فقط.