قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، تعليقًا على تقدم كمال أحمد، النائب المستقل عن دائرة العطارين بالإسكندرية، باستقالته والتنازل عن عضوية مجلس النواب، إن الاستقالة لا بد أن تكون مكتوبة، وفقاًَ لنص المادة 111 بالدستور. وأكد «محسن»، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن قانون مجلس النواب يُلزم الأعضاء بالتصويت على الاستقالة، وحال الإجماع على قبولها تسقط عضويته، على أن تُجرى انتخابات تكميلية في ذات الدائرة في حالة الفردي، من خلال فتح باب الترشح أمام المواطنين، ويختص في ذلك اللجنة العليا للانتخابات، أما في حالة عدم قبولها فيستمر العضو في عمله كنائب للبرلمان.