محافظ الجيزة يلتقى الصحفيين ويؤكد: «إيد واحدة» لمواجهة هدم الوطن

أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أن ملفات النظافة والعشوائيات في أولويات العمل العاجلة للمرحلة الحالية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك مشاكل في العديد من مرافق الخدمات تحتاج إلى وقت وإلى خطة لوضع الحلول اللازمة لها، موضحًا أن مشاكل ملفات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي تحتاج إلى إستراتيجية وخطة طويلة المدى.
وقال إن المحافظة مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ستبدأ من الأسبوع المقبل في وضع تصور جديد لمنظومة النظافة سواء للمحال التجارية أو المنازل بحيث يتم إلزام كل محل تجارى بوضع صندوق قمامة، مشيرًا أن جمع القمامة بالمنازل سيكون له برنامج عمل وتوقيتات محددة سواء بالمناطق السكنية أو محطات المناولة على مدى اليوم.
جاء ذلك خلال اللقاء الأول للمحافظ مع الإعلاميين والصحفيين بديوان عام المحافظة حضره نواب المحافظ اللواءان أسامة شمعة وعلاء الهراس ودكتورة منال عوض وراضى أمين السكرتير العام المساعد طرح من خلاله بكل وضوح وشفافية ما يهم المواطن.
وأكد الدالي أننا ندرس جميع الملفات الخاصة والمشاكل التي يشعر بها المواطن ويعانى منها، مطمئنًا المواطنين أنه سيعمل والأجهزة المعاونة له على تذليل كل العقبات وفقًا للإمكانيات المتاحة ولفت إلى أن الإعلام له دور حيوي ومؤثر إلى جانب الجهود التي تقوم بها المحافظة والتنبيه على المشاكل التي يواجهها المواطن وقال موجهًا حديثه للإعلاميين "المحافظة مش هتقدر تعمل حاجة لوحدها وأن الإعلام والمحافظة إيد وعين واحدة لصالح المواطن.
وأكد خلال اللقاء على ضرورة التواصل مع كافة قيادات المحافظة باعتبار أن الإعلام هو عين المواطن في الشارع التي ترصد السلبيات والإيجابيات.
من ناحية أخرى، قال اللواء علاء الهراس إن العمل في تطوير وتوسعة شارع فيصل بدأ منذ أيام مؤكدًا أن العمل سينتهي في غضون 3 أشهر، مؤكدا أن توقف العمل كان لوجود مشاكل مع المقاول المنفذ.
وأضاف أن العمل سيتم على غرار ماتم تنفيذه في المرحلة الأولى والتي بدأت من المريوطية وحتى المطبعة وسيتم العمل بنفس هذا النظام في الجزء المتبقى من المطبعة وحتى كوبرى فيصل.
وقالت الدكتورة منال عوض نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن هناك مشاركة مجتمعية مع العديد من المؤسسات ورجال الأعمال لتنمية الخدمات بالمحافظة وأن المحافظة تدرس العديد من العروض والأولوية ستكون للقرى الأكثر فقرًا في إطار سياسة الدولة.