قال الفقيه الدستوري، المستشار نور الدين علي، إن المادة 156 بالدستور تُلزم بعرض ومناقشة وإقرار القوانين الصادرة منذ إقرار الدستور حتى بدء تشكيل البرلمان، على مجلس النواب في أول 15 يوما من انعقاده، لافتا إلى أن محاولات البعض لإيجاد تفسير آخر للنص هو أمر يمثل خطورة على تلك التشريعات التي أصدرها كل من الرئيس السيسي والرئيس السابق عدلي منصور. وأضاف "علي"، في تصريح ل«فيتو»، أن المادة تنص على أنه حال عدم عرض تلك القوانين يزول بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وهو الأمر الذي يهدد بخطورة إسقاط آثار تلك القوانين المهمة التي من بينها قانون انتخابات الرئاسة وانتخابات البرلمان وقناة السويس وغيرها. وكان أحد المواقع قد نشر تصريحا للمستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، حول عدم إلزام نص المادة 156 بعرض قوانين السيسي ومنصور على البرلمان.