رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مع البنك الأفريقي و«التعاون الدولي»

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارة التعاون الدولي ومجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي.
ويهدف الاتفاق إلى توفير قرض ميسر بمبلغ 500 مليون دولار، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة، بإجمالي 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وحضر توقيع الاتفاق الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ليلى المقدم ممثل البنك الأفريقي للتنمية في مصر، المهندس على أبو سابا نائب رئيس البنك، والدكتور سامي سعد زغلول المدير التنفيذي لمصرف بنك التنمية الأفريقي.
وعقب التوقيع قالت وزيرة التعاون الدولي: إن هذا الاتفاق يأتي استكمالًا لجهود الوزارة خلال الفترة الأخيرة في تأكيد علاقات الشراكة مع الدول الأفريقية، والسعي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكدت الوزيرة أن الاتفاق يعد شهادة ثقة جديدة لبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال والعمل على توفير النقد الأجنبي.
وأشار ممثلو مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، إلى أن الاتفاق يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، وأضافوا أن البنك يثق بإجراءات الإصلاح التي تتخذها الحكومة، كما أنه يثق بأن مصر تبنت أقوى برنامج تنمية اقتصادية في شمال أفريقيا.
ونوه ممثلو بنك التنمية الأفريقي، إلى أن هذا الاتفاق بين مصر والبنك، يأتي في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والقروض الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات، لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة.
جدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس في بنك التنمية الأفريقي، وتعد ثاني أكبر مساهم في رأس المال، وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974، ويساهم البنك حاليا في تمويل مشروعات بإجمالي تمويل يقدر بنحو 1.76 مليار دولار أمريكي، في العديد من المجالات الحيوية، أهمها القطاع الاجتماعي "الكهرباء والطاقة، الزراعة والري، النقل والمطارات".