1.5 مليار دولار من «التنمية الإفريقى» لدعم الموازنة العامة

اكدت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولى أن مجلس إدارة بنك التنمية الافريقى وافق على توفير قرض ميسر بقيمة 500 مليون دولار فى إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة بإجمالى 1,5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
اضافت الوزيرة أن البرنامج يستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الاعمال والعمل على توفير النقد الأجنبى.
ويأتى ذلك استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولى خلال الآونة الأخيرة نحو تأكيد علاقات الشراكة مع الدول الإفريقية والسعى لتعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى والمشاريع القومية التى تساهم فى توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.. وقالت ليلى المقدم ممثل البنك الافريقى للتنمية فى مصر بأن موافقة مجلس إدارة البنك على منح القرض تمثل رسالة قوية تؤكد على أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة واكدت على أن البنك يثق فى إجراءات الإصلاح التى تتخذها الحكومة.