صرحت االدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بأن مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، وافق اليوم، على توفير قرض ميسر بمبلغ 500 مليون دولار في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة بإجمالي 1,5 مليار دولار على ثلاث سنوات . ووصفت ذلك بأنه شهادة ثقة جديدة لبرنامج الحكومة الإقتصادى والاجتماعى وذلك استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولي في الفترة الأخيرة لتأكيد علاقات الشراكة مع الدول الأفريقية والسعي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأضافت الوزيرة فى تصريح لها اليوم الثلاثاء أن برنامج الحكومة يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال والعمل على توفير النقد الأجنبي. من جانبها، صرحت ليلى المقدم، ممثل البنك الأفريقي للتنمية في مصر بأن موافقة مجلس إدارة البنك اليوم تمثل رسالة قوية تؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مؤكدة على أن البنك يثق في إجراءات الإصلاح التي تتخذها الحكومة. وقال جاكوب كولستر، مدير منطقة شمال أفريقيا فى بنك التنمية الافريقى، إن مصر تبنت أقوى برنامج تنمية اقتصادية فى شمال افريقيا لافتا إلى أن هذا المشروع بين مصر والبنك يأتى في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والقروض الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشه للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة. يذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك وتعد ثاني أكبر مساهم في رأس المال، وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974 حيث يساهم البنك حالياً في تمويل مشروعات بإجمالي تمويل يقدر بحوالي 1.76 مليار دولار أمريكي في العديد من المجالات الحيوية أهمها القطاع الاجتماعي الكهرباء والطاقة، الزراعة والري، النقل والمطارات.
