وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، اليوم، على توفير قرض ميسر لمصر بمبلغ 500 مليون دولار في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة بإجمالي 1,5 مليار دولار على ثلاث سنوات. صرحت بذلك الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى وأكدت أن هذه الموافقة شهادة ثقة جديدة لبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولي في الفترة الأخيرة لتأكيد علاقات الشراكة مع الدول الأفريقية والسعي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأضافت الوزيرة أن برنامج الحكومة يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال والعمل على توفير النقد الأجنبي. وقالت ليلى المقدم ممثل البنك الأفريقي للتنمية في مصر بأن موافقة مجلس إدارة البنك اليوم تمثل رسالة قوية تؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مؤكدة على أن البنك يثق في إجراءات الإصلاح التي تتخذها الحكومة. وقال جاكوب كولستر، مدير منطقة شمال أفريقيا فى بنك التنمية الأفريقى، إن مصر تبنت أقوى برنامج تنمية اقتصادية فى شمال أفريقيا، لافتا إلى أن هذا المشروع بين مصر والبنك يأتى في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والقروض الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشه للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة.