استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى أقوال اللواء عباس كامل رئيس لجنة الخبراء المكلفة بفحص أحراز القضية المعروفة بالتخابر مع قطر، الذي أكد أنه أثناء الفحص وعمل اللجنة تبين عدم وجود دفاتر لتسجيل أي مكاتبات واردة من الجهات السيادية إبان فترة تولي المتهم الأول محمد مرسي رئاسة الجمهورية. وأضاف أن الثابت لدى عمل اللجنة أن كل المكاتبات الخاصة بالمخابرات العامة، والداخلية كانت ترد بمظاريف مغلقة ولكنه لم يجد تلك المظاريف، وأن ما ثبت بالدفاتر خلال تولي مرسي الرئاسة المكاتبات العادية المتداولة بين الرئاسة والجهات الأخرى أما مكاتبات الجهات السيادية لم تسجل بأي دفتر نهائيا. وأشار رئيس لجنة الخبراء إلى الاستعلام من الجهات المرسلة مثل المخابرات العامة والرقابة الإدارية بالخطابات التي كانت ترسل للرئاسة، وأرقام تلك المكاتبات وتواريخها. وشدد اللواء عباس كامل على أن اللجنة تأكدت من خلال فحص أوراق القضية من أحراز أن المكاتبات التي تحمل تلك الأرقام وتاريخ إرسالها هي ذات الأوراق المحرزة بالقضية.