بلاغ للنائب العام يتهم خالد على بالتربح غير المشروع

تقدم رئيس حركة الوفاق الوطني، ببلاغ للنائب العام ضد المحامي والناشط الحقوقي خالد على، بتهمه بالتربح والكسب غير المشروع مطالبا بالتحفظ على ممتلكاته.
جاء في البلاغ الذي قدمه عبد العزيز فهمي عبد العزيز، رئيس حركة الوفاق الوطني، وحمل رقم 20830 عرائض النائب العام، أنه أثناء تصفح إحدى الصحف قرأ حوارا أجرته الصحفية نجلاء بدير مع خالد على قال فيه إن كان لا يملك ثمن المواصلات، وليس له مصدر للرزق، وتسآل مقدم البلاغ من أين وكيف جمع خالد على أمواله وثروته؟.
واستند مقدم البلاغ إلى ما قاله خالد على في الحوار الصحفي، مثل قوله «اشتغلت في مكتب محامي مشهور بدون مقابل فقط كان بيديني مواصلاتي لما يكون عندي قضية في المنصورة فكنت بوفر المواصلات وانزل بدري واكمل مشي علشان يفضل لي مبلغ لمصاريفي».
وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه عمل في قهوة داخل أحد الملاهي الليلية بشارع فيصل، وأنه تم منعه من العمل وذلك بسبب تأخره في النوم في إحدي مخازن المهملات بالقهوة لعدم قدرته على تأجير حجرة لفقره الشديد الذي أوضحه المشكو في حقه.
وأشار البلاغ أن المشكو في حقه بعد ثورة 25 يناير تضخمت ثروته بشكل كبير وسريع، لافتا أن السؤال الذي يسأله جميع من يعرف هذا المحامي الذي لا يتقاضي مبالغ مالية من موكليه في القضايا العمالية أو الحقوقية، هو من أين جمع هذه الثروة والعقارات والممتلكات والمبالغ المالية التي تجعله رئيس حزب "العيش "، ويستأجر دورا كامل في عمارة بوسط البلد بمبالغ مالية كبيرة وبها مقر مكتب محاماة أيضا، ويعمل لديه العديد من الحقوقيين في مركز للدراسات الحقوقية والإستراتيجية.
وطالب في نهاية البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وإحالة خالد على بإحالته إلى جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه في مصادر ثروته من أموال وعقارات، وإلزامه بتقديم إقرارين للذمة المالية، الأول خلال 5 سنوات من 2005 إلى 2010 قبل ثورة 25 يناير، والثاني بعد الثورة حتى الآن.
كما طالب بمنع المشكو في حقه من التصرف في أمواله والتحفظ على ثروته وممتلكاته هو وزوجته وأبنائه ووالديه وأشقائه وتشكيل لجنة لحصر هذه الممتلكات بشكل عاجل قبل التصرف أو نقل الملكية لأشخاص آخرين.