جمعية "ملاك عقارات الإيجار القديم" تتقدم ببلاغ ضد وزير الإسكان ومسئولى النظام السابق

تقدم الدكتور خالد العصافيرى، رئيس مجلس إدارة جمعية "ملاك عقارات الإيجار القديم" - تحت التأسيس - ببلاغ إلى النائب العام ضد كافة المسئولين فى النظام السابق ووزير الإسكان الحالى، الدكتور محمد فتحى البرادعى، بسبب الإبقاء على قانون الإيجارات القديمة "الشهير بطاغوت الشقة بخمسة جنيهات" حتى الآن دون تعديل.
وقال العصافيرى فى بلاغه رقم 10010 عرائض النائب العام لسنة 2011، إن قانون الإيجار القديم يعتبر انتهاكا لحقوق ملاك العقارات فى منعهم من سكنى عقاراتهم ومنعهم من الاستغلال العادل لها بأجر المثل العادل، وكذلك منعهم من حق التصرف فيها بالسعر الحقيقى، بسبب الأجرة "الحقيرة" المجمدة للمستأجر وورثته لعشرات السنين.
وتابع فى البلاغ، قانون الإيجار القديم يعد انتهاكا لحقوق ملاك العقارات القديمة وحرياتهم العامة، بالمخالفة لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية وحقوق ملكيتهم الخاصة الدستورية فى المساواة والعدالة الاجتماعية، مما أضاع عليهم حقوقهم المشروعة فى أموالهم من الإيجارات العادلة، وتكبيدهم بضريبة غير مشروعة، تتمثل فى دعم المستأجر الغنى والفقير وهى مسئولية المجتمع.
واتهم العصافيرى فى بلاغه - الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه - المسئولين فى النظام السابق ووزير الإسكان الحالى بالإضرار بالاقتصاد القومى لوجود ملايين الشقق المغلقة من جانب المستأجرين لها دون استخدام، وذلك لحقارة الأجرة ولابتزاز المستأجر لمالك الشقة لتحريرها، حيث تسبب المشكو فى حقهم فى شلل رأسمال الثروة العقارية المقدرة بما يزيد عن 500 مليار دولار (3 تريليون جنيه).
وأضاف رئيس الجمعية، أن المسئولين السابقين تعمدوا عدم تعديل القوانين واستغلال نفوذهم فى الاحتفاظ بشقق بالإيجار القديم يمتلكونها، وهو ما يعتبر تربحا وكسبا غير مشروع، قائلا: "استيلاء المسئولين واغتصابهم لتلك الشقق بإيجار مجمد بالمخالفة لاتفاقية الفساد يتنافى مع قسمهم بالمحافظة على مصالح هذا الشعب، كما تسبب فى تصدع 1.2 مليون عقار وتساقط العقارات يوميا، بسبب عدم قدرة أصحابها على ترميمها بسبب الإيجارات المنخفضة.