تأجيل تظلم «حسن عبد الرحمن» و«أحمد رمزي» من التحفظ على أموالهم ل23 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، نظر التظلم المقدم من اللواءين حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث أمن الدولة المنحل، وزوجته منى عبده محروس، ونجليه «هشام» و«خالد»، واللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، وزوجته وأولاده على القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فى الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، لاتهامهم بتضخم ثرواتهم إلى جلسة الاربعاء المقبل 23 مايو، لتقديم المذكرات، صدر القرار برئاسة المستشار حمدى الشنوفي.
بدأت الجلسة في الواحدة ظهرًا، بحضور دفاع «عبد الرحمن» و«رمزي»، وطلبوا مد أجل لتقديم المذكرات التى تفيد أن ثروة المتظلمين ليست من الكسب غير المشروع.
وكانت المحكمة قد أجلت نظر القضية في الجلسة الماضية لإعلان الصادر ضدهم أمر التحفظ عدا «عبدالرحمن» و«رمزي».
يذكر أن المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أصدر قرارًا بالتحفظ على أموال «عبدالرحمن» وزوجته ونجليه، ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، فى قضية تضخم الثروة، وذلك بعد أن تلقى الجهاز بلاغات تتهم «عبدالرحمن»، بتحقيق مكاسب مالية، نتيجة استغلال سلطات وظيفته، تمثلت في عدد من الممتلكات والعقارات والأراضي بالقاهرة والمحافظات، مسجلة باسمه وأسماء زوجته وولديه، كما أصدر قرارًا بمنع «رمزي» وأسرته من التصرف في أموالهم للسبب نفسه.