قالت "هيومن رايتس ووتش" إن مزاعم إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما عن وجود معوقات قانونية تحول دون إجراء تحقيقات جنائية في أعمال تعذيب "وكالة الاستخبارات المركزية"، هي ادعاءات "غير مقنعة"، وتؤدي إلى ترسيخ التعذيب كسياسة. واستعرض تقرير مجلس الشيوخ عن التعذيب أدلة تدعم الاتهامات الجنائية الرئيسية التي يمكن نسبها إلى المسئولين عن التعذيب على يد الدولة، ويدحض المزاعم القائلة بأن الملاحقات القضائية غير ممكنة قانونا، كما يوضح التزامات الولاياتالمتحدة القانونية بإنصاف ضحايا التعذيب، والخطوات التي عليها أخذها لتحقيق ذلك. وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، إن إدارة أوباما لم تفتح تحقيقات جنائية في ملف تعذيب الاستخبارات المركزية، رغم مرور عام على صدور تقرير مجلس الشيوخ عن التعذيب، في غياب التحقيقات الجنائية الكفيلة باستبعاد التعذيب كسياسة متاحة، سيُلطخ إرث أوباما إلى الأبد.