واشنطن بوست: تقرير الكونجرس منح الجميع فرصة لإعادة تقييم الفصل المؤسف في تاريخ الولايات المتحدة

قال المدير التنفيذي لمنظمة 'هيومن رايتس ووتش'، 'كينيث روث'، في مقال له بصحيفة 'واشنطن بوست السبتإن اتفاقية مناهضة التعذيب التي قامت الولايات المتحدة بالتوقيع عليها عليها عام 1994 تنص علي مطلبين رئيسيين هم حظر التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، دون عنصرية، و أن يتم محاكمة مرتكبي التعذيب.
وأشار 'روث' أن الرئيس الأمريكي 'باراك أوباما', نجح في تحقيق النص الأول وهو وقف التعذيب, ولكنه فشل في تحقيق النص الثاني وهو محاكمة مرتكبي التعذيب, مؤكدا أن الرئيس أوباما رفض التحقيق في ممارسات التعذيب داخل وكالة الاستخبارات المركزية.
وقال 'روث', أن تقرير لجنة الاستخبارات في الكونجرس يلزم أوباما لإعادة النظر في هذا الرفض, حيث كشف التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي عن الكونجرس، عن ان أدوات تعذيب قاسية استخدمها محققو وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA في التحقيقات مع عناصر تنظيم القاعدة والمشتبه فيهم بالإرهاب، مما أثار غضب المؤسسات الحقوقية.
وكانت حجة أوباما وقتها هي انة لا يريد محاسبة المسئولين عن التعذيب رغبة منة في التطلع نحو المستقبل, وتعليقا علي تلك الحجة قال مدير 'هيومن رايتس ووتش', أن الماضي يعكس المستقبل, وان أصرار الرئيس الأمريكي علي هذا الرأي فانة يعتبر تشجيع لالرؤساء المقبلين علي التعامل مع التعذيب كحجة سياسية.
ومن وجهة نظر 'روث', فيري ان رفض أوباما يعود إلي خشيته من الانقسام, و مدي تقديرة لصعوبة محاكمة أولئك المسئولين عن تعذيب المعتقلين, مؤكدا أن المحاكمة بالتأكيد ستطال كبار مسئولي إدارة الرئيس السابق 'جورج دبليو بوش' الذين وافقوا علي التعذيب، ولذلك فمن المتوقع أن يرفض حلفاؤهم في الكونجرس المحاكمة وربما يثيرون عقبات لأجندة أوباما التشريعية.
واختتم 'روث' مقالة مؤكدا ان هناك أمل في تغيير أوباما رأية, فانه لا حدود للإجراءات عندما يسفر التعذيب عن وفاة أو إصابات خطيرة, وذلك بموجب القانون الفيدرالي, مضيفا, أن تقرير الكونجرس منح الجميع فرصة لإعادة تقييم هذا الفصل المؤسف في تاريخ الولايات المتحدة, موجها نصيحة للرئيس أوباما بأن يستخدم التقرير لإعادة وجهة نظره بشأن رفض محاكمة مرتكبي هذه الجرائم.