سلطات اوزبكستان ترغم هيومن رايتس ووتش على اغلاق مكتبها

اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية غير الحكومية الثلاثاء انها اضطرت الى اغلاق مكتبها في اوزبكستان بعدما الغت السلطات في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى تسجيله.
واوضحت المنظمة في بيان ان "الحكومة الاوزبكية عرقلت طوال سنوات انشطة هيومن رايتس ووتش برفضها منح موظفيها اوراق الاعتماد وتأشيرات الدخول والغت الان تسجيلها بعدما ارغمت هيومن رايتس ووتش على انهاء حضورها في البلاد".
وقال المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث روث ان "الحكومة الاوزبكية بابعادها هيومن رايتس ووتش، تبعث برسالة واضحة تفيد انها لا تريد التساهل مع تقارير تنتقد حصيلتها على صعيد حقوق الانسان".
لكنه اضاف "لنكن واضحين نحن ايضا: هذا لن يضطرنا الى التزام الصمت. نحن عازمون دائما على التنديد بالتجاوزات المرتكبة في اوزبكستان".
وفي العاشر من اذار/مارس، ابلغت المحكمة العليا في اوزبكستان منظمة هيومن رايتس ووتش ان وزارة العدل بدأت اجراء تصفية مكتب هيومن رايتس ووتش في طشقند، وان الجلسة الاولى مقررة في 15 اذار/مارس، كما جاء في بيان للمنظمة.
ولم تقدم السلطات الاوزبكية اي معلومات عن دوافع هذا القرار.
وقد رفضت الحكومة الاوزبكية في اواخر كانون الاول/ديسمبر منح اعتماد لاحد الباحثين في هيومن رايتس ووتش ستيف سويردلو الذي كان يرغب في العمل في هذا البلد، متهمة المنظمة غير الحكومية المسجلة في اوزبكستان منذ 1996 بانتهاك القانون الاوزبكي.
ودعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء الى توجيه "ادانة صريحة" لقرار الحكومة الاوزبكية بابعادها، والى انتهاج سياسة تتسم ب "مزيد من التشدد" حيال انتهاكات حقوق الانسان في اوزبكيستان.
وتنتقد المنظمة غير الحكومية اعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يتلقاها سجناء في هذا البلد الذي يعتبر رئيسه اسلام كريموف مستبدا من قبل معارضيه.