مدير "رايتس ووتش": اتفاقية مناهضة التعذيب تنص على محاكمة مسئولى "CIA"

قال كينيث روث، المدير التنفيذى لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن اتفاقية مناهضة التعذيب التى وقعت عليها الولايات المتحدة عام 1994، تنص على محاكمة المتورطين فى التعذيب، موضحاً فى مقاله بصحيفة واشنطن بوست، السبت، أن الاتفاقية تنطوى على مطلبين رئيسيين الأول هو حظر التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، دون استثناء، والثانى يتمثل فى محاكمة مرتكبى التعذيب، مشيرًا إلى أنه بينما التزم الرئيس الأمريكى الحالى بوقف التعذيب مثلما تعهد منذ اليوم الأول من توليه منصبه، فإنه فشل فى تلبية الشق الثانى من المعاهدة.
وأضاف كينيث روث، المدير التنفيذى لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن الرئيس باراك أوباما رفض التحقيق فى ممارسات التعذيب داخل وكالة الاستخبارات المركزية، ذلك بعيدا عن رفض محاكمة مرتكبيها، وشدد على أن تقرير لجن الاستخبارات فى الكونجرس يجب أن يدفع أوباما لإعادة النظر فى هذا الرفض.
وكشف تقرير صدر الأسبوع الماضى عن الكونجرس، عن أدوات تعذيب قاسية استخدمها محققو وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA فى التحقيقات مع عناصر تنظيم القاعدة والمشتبه فيهم بالإرهاب، مما أثار غضب الجماعات الحقوقية.
وبرر أوباما رفضه محاسبة المسئولين عن التعذيب برغبته فى التطلع نحو الأمام وليس النظر للخلف. ويقول مدير هيومن رايتس ووتش "إن الماضى يعكس المستقبل.. فإذا ما أصر الرئيس الأمريكى على إحداث سابقة الإفلات من العقاب فى جريمة خطيرة مثل التعذيب، فإنه يشجع الرؤساء من بعده على التعامل مع التعذيب كخيار سياسى. كما يجعل من الصعب على الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها حول العالم فى السعى نحو محاكمة المتورطين فى جرائم تعذيب".
ويرى روث أن جزءًا من رفض أوباما يعود بلا شك إلى خشيته من الانقسام.. ويوضح أن المحاكمة بالتأكيد ستطال كبار مسئولى إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، الذين وافقوا على التعذيب، وفى المقابل فمن المتوقع أن يرفض حلفاؤهم فى الكونجرس المحاكمة وربما يثيرون عقبات لأجندة أوباما التشريعية.
ويخلص روث إلى أن أوباما يقدر بالتأكيد صعوبة محاكمة أولئك المسئولين عن تعذيب المعتقلين، وبالنظر إلى ذلك فإن مكتب الاستشارات القانونية لبوش أكد من الاستجوابات المسيئة قانونية، فيما تؤكد وكالة الاستخبارات أنه من غير العادل محاكمة موظفيها لأنها استندت على حسن النية فى هذا الحكم.
ومع ذلك فإنه يختم قائلا إنه ليس متأخرا بعد أن يغير أوباما رأيه، فبموجب القانون الفيدرالى، لا حدود للإجراءات عندما يسفر التعذيب عن وفاة أو إصابات خطيرة، وهو ما أسفرت عنه بالفعل الطرق الوحشية التى استخدمها ال CIA فى الاستجوابات.. ويضيف أن تقرير الكونجرس منح الجميع فرصة لإعادة تقييم هذا الفصل المؤسف فى تاريخ الولايات المتحدة لذا ينبغى على الرئيس أوباما أن يستخدم التقرير لإعادة وجه نظره بشأن رفض محاكمة هذه الجرائم.