الدور الأمريكى فى إرساء حقوق الإنسان غير متزن

تقرير هيومن رايتس يؤكد

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، الأربعاء، بمناسبة إصدارها التقرير العالمى لعام 2009 فى واشنطن، والذى جاء فى 564 صفحة، وهو التقرير السنوى التاسع عشر لهيومن رايتس ووتش بشأن ممارسات حقوق الإنسان فى شتى أرجاء العالم، ويعرض بشكل ملخص قضايا حقوق الإنسان فى أكثر من 90 دولة، قالت إن إدارة الرئيس أوباما القادمة عليها أن تضع حقوق الإنسان فى صميم السياسة الخارجية والداخلية والأمنية إذا أرادت أن تدفع بالضرر الهائل الذى وقع فى سنوات إدارة بوش.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن دور القيادة الأمريكية فى الترويج لحقوق الإنسان سيكون ذات أهمية محورية، بما أن الجهود الدبلوماسية الأكثر نشاطاً وتنظيماً فى الوقت الحالى بمجال حقوق الإنسان هى جهود سلبية، وتضطلع بها حكومات تحاول إبعاد الانتقاد عن إساءاتها وإساءات حلفائها. وقالت هيومن رايتس إن أزمة حقوق الإنسان فى غزة، التى مات فيها مئات المدنيين فى معرض القتال بين إسرائيل وحماس، توجه الأنظار إلى الاحتياج لاهتمام دولى مُركز على انتهاكات الحقوق التى يعانى منها الأشخاص فى معرض النزاعات المسلحة فى الوقت الحالى.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذى لهيومن رايتس ووتش: "للمرة الأولى منذ عشر سنوات تقريباً أتت للولايات المتحدة الفرصة لاستعادة مصداقيتها العالمية، بإغلاق صفحة السياسات المنطوية على الإساءة من حقبة الرئيس بوش". وتابع قائلاً: "ولم يفت الأوان بعد، فاليوم تأتى أكثر الجهود الدبلوماسية نشاطاً بمجال حقوق الإنسان من أماكن مثل الجزائر والقاهرة واسطنبول، بدعم من بكين وموسكو، لكن هؤلاء المفسدون يضغطون فى الاتجاه الخطأ".
ويوثق التقرير انتهاكات حقوق الإنسان القائمة من قبل الدول والجماعات من غير الحكومات فى شتى أرجاء العالم، ومنها الهجمات على المدنيين فى النزاعات فى أفغانستان وكمبوديا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجورجيا وإسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة والصومال وسريلانكا والسودان والقمع السياسى فى بلدان مثل بورما والصين وكوبا وإيران وكوريا الشمالية والمملكة العربية السعودية وأوزبكستان وزيمبابوي. كما يركز أيضاً على الانتهاكات التى ترتكبها الدول أثناء محاولتها وقف الإرهاب، ومنها فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. كما يتناول التقرير أيضاً الإساءات ضد المرأة والطفل واللاجئين والعمال والمثليين والمثليات وذوى التفضيل الجنسى المزدوج والمتحولين جنسياً بالإضافة إلى فئات أخرى من الأشخاص.
ودعا كينيث روث إدارة أوباما الجديدة إلى الإشارة إلى استعداد الحكومة الأمريكية الانضمام إلى المجتمع الدولى من جديد وأن تُخضع نفسها لسيادة القانون ب "إعادة التوقيع" على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وأن تسعى للانضمام بالعضوية إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإلى التصديق على معاهدات حقوق إنسان كبيرة سبق أن تجاهلتها الحكومة الأمريكية.
وقد استفادت بعض الحكومات من غياب الولايات المتحدة عن الساحة وعملت على تقويض تدابير الحماية الدولية لحقوق الإنسان. وقال كينيث روث: "من المؤسف أنه بالنسبة لحقوق الإنسان، فإن الدول صاحبة أوضح الرؤى وأنجح الاستراتيجيات وأكثرها فعالية، هى فى العادة تلك التى تحاول تقويض إنفاذ الحقوق".
وقال كينيث روث إن خصوم حقوق الإنسان نجحوا فى الهيمنة على المناقشات ما بين الحكومات بشأن حقوق الإنسان، وقللوا من مجال تدقيق الأمم المتحدة فى وقائع القمع الجسيمة فى أوزبكستان وإيران وجمهورية الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال، وعرّضوا فعالية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للخطر. وهؤلاء المفسدون تمكنوا أيضاً من الطعن فى انتقاد الحكومة العسكرية البورمية وحاولوا وقف المقاضاة المحتملة للرئيس عمر البشير رئيس السودان من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بشأن الانتهاكات الجسيمة والقاتلة فى إقليم دارفور.
والحكومات الساعية للعب دور سلبى فى مجال حقوق الإنسان تفعل هذا من أجل تعطيل التدقيق الدولى فى انتهاكات الدول الحليفة لهذه الدول، على حد قول كينيث روث. وفيما تقول هذه الدول إنها تدعم حقوق الإنسان من حيث المبدأ، فهى تتذرع بالسيادة لتفادى التدقيق فى سجلاتها الحقوقية. وقال روث: "هذه الحكومات تتذرع بالتضامن الإقليمى أو التضامن فى إطار الجنوب العالمي، لكن التضامن الذى يضمرونه هو التضامن مع الزعماء المُسيئين وليس ضحاياهم".
ويخلص مقال كينيث روث إلى أنه بسبب انسحاب إدارة بوش إلى حد كبير من الدفاع عن حقوق الإنسان بعد تقريرها مكافحة الإرهاب دون مراعاة للحقوق الأساسية مثل عدم التعذيب والاختفاء القسرى والاحتجاز دون محاكمة، فقد أجبرت بهذا الاتحاد الأوروبى على أن يتحرك وحده دون سند. وقد استجاب الاتحاد الأوروبى بشكل مثير للإعجاب فى الأزمة الجورجية الروسية وفى إرسال مراقبين لحماية المدنيين شرقى تشاد. لكن التقرير يقول إن الاتحاد الأوروبى فشل أيضاً فى توسيع مجال نفوذه واختبأ وراء بطء وتعقيد عملية صناعة القرار داخلياً، وبذل جهود دبلوماسية غير مدعومة بإرادة قوية ولا تتمتع بالفعالية، وفشل فى أن يكون مؤثراً فى أماكن مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وبورما والصومال.