"هيومن رايتس ووتش" تطالب بفتح تحقيق مع 21 مسئولا بينهم "جورج بوش" في عمليات "تعذيب" المخابرات

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية اليوم الثلاثاء حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى فتح تحقيق مع 21 مسئولا أمريكيا سابقا بينهم الرئيس السابق جورج بوش الابن لاحتمال قيامهم بسلوك يستوجب المحاسبة الجنائية نظرا لأدوارهم في قضية تعذيب وكالة المخابرات المركزية "سي.آي.إيه" لمعتقلين مشتبه بهم بالإرهاب.
ويشمل المسئولون الآخرون نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيت ووزير العدل السابق جون أشكروفت ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن تفاصيل برنامج استجواب وكالة المخابرات المركزية التي أعلنتها لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي في ديسمبر 2014 وفرت ما يكفي من الأدلة لتفتح حكومة أوباما تحقيقا بشأنها.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة في بيان "مر عام على تقرير مجلس الشيوخ عن التعذيب ولم تفتح إدارة أوباما تحقيقات جنائية جديدة في أعمال التعذيب التي قامت بها المخابرات المركزية الأمريكية."
وأضاف "من دون تحقيقات جنائية تستبعد التعذيب كخيار في السياسات فان إرث إدارة اوباما سيبقى مسمما إلى الأبد."
ورفض ممثلون لبوش وتينيت التعليق في حين لم يتسن الوصول إلى ممثلين لتشيني وأشكروفت ورايس للحصول على تعليقاتهم.
وبرر مسئولون في حكومة بوش السابقة وشخصيات جمهورية لجوء وكالة المخابرات المركزية إلى "اساليب استجواب معزز" بأنها لا تشكل تعذيبا ورأوا أن تقرير مجلس الشيوخ كان متحيزا.
وقالت بوليت براون رئيس نقابة المحامين الأمريكيين "ما طلبنا من وزارة العدل أن تقوم به هو أن تلقي نظرة جديدة وشاملة على ما حدث حتى لا تألو جهدا في التحقيق في انتهاكات محتملة."
وأضافت "وفي حال عثورها على أي شيء عليها أن تأخذ الإجراءات المناسبة كما ستفعل في أي قضية أخرى."
وطبق محققو وكالة المخابرات المركزية البرنامج على معتقلين من شتى أنحاء العالم بعد هجمات 11 سبتمبر على واشنطن ونيويورك عام 2001.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن تقرير مجلس الشيوخ تضمن معلومات جديدة أظهرت أن المعتقلين عُذبوا في انتهاك للقوانين الأمريكية والدولية.
وقالت لورا بيتر إحدى كبار المستشارين في الأمن القومي في هيومن رايتس ووتش والكاتبة الرئيسية للتقرير إن دعوات عدد من المرشحين الجمهوريين لإعادة إحياء أساليب وكالات المخابرات المركزية جعلت الحاجة لإعادة إحياء التحقيق أكثر أهمية بكثير.
وقالت "إلى أن يتضح الجانب الجنائي الكامن في هذه الأعمال هناك خطر في أن تلجأ الحكومات في المستقبل إلى التكتيكات نفسها من جديد."