«ماهر»: إعفاء الشركات المقيدة حديثا بالبورصة من الإفصاح «قرار جيد»

أكد محمد ماهر، نائب رئيس الجمية المصرية للأوراق المالية، أن إعفاء الشركات المقيدة مبدئيًا بالبورصة من التزامات الحوكمة والإفصاح يعد قرارا جيدا، من شأنه تخفيف الأعباء على الشركات المقيدة حديثًا، لحين استيفاء متطلبات القيد وبدء التداول على أسهمها.
وأشار «ماهر» في تصريحات ل«فيتو»، إلى أنه من غير المعقول إلزام الشركات المقيدة حديثًا بالبورصة ولم يتم تداول أسهمها بأعباء والتزامات غير ضرورية، الهدف منها المتعاملين في البورصة في الأساس، لافتًا إلى أن إعفاء تلك الشركات من بعض قواعد الإفصاح يساهم بدوره في تشجيع الشركات لقيد أسهمها بالبورصة خلال الفترة المقبلة.
وألمح نائب رئيس الجمية المصرية للأوراق المالية، إلى أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية يعطي الشركات المقيدة حديثًا بالبورصة ولم يتم تداول أسهمها للتوافق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الواردة بقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، خاصة فيما يتعلق بوجوب النشر في الصحف للقوائم المالية وتوقيتات إصدارها، وكذا القيود على موعد انعقاد الجمعية العامة بألا تكون خلال ساعات التداول وغيرها.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر القرار 126 لسنة 2015، بإضافة المادة 1 مكرر لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، التي تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 95 لسنة 1992، لا تسري الالتزامات الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد على الشركات التي يتم قيد أسهمها قيدا مبدئيًا، وذلك لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد ولاسيما الشرطين (1، 2) بكل من المادتين (7، 9) من هذه القواعد وبدء التداول على أسهم الشركة".