بدأت منذ قليل فعاليات " ملتقى التشريعات المستحدثة لصناديق التأمين الخاصة، الذي ينظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف التعريف بالمستجدات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في مجال صناديق التأمين الخاصة. وقالت الدكتورة شاهيناز رشاد، مدير معهد الخدمات المالية: إن أهمية تلك الفعالية تأتي لمواكبة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة للارتقاء بآليات إدارة وحوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة لاسيما وأن 15 صندوقا حاليًا تتجاوز أموالها النصف مليار جنيه. وأضافت أن تلك التعديلات قفزة نوعية في عمل صناديق التأمين الخاصة والتي يزيد عددها عن 600 صندوق تمثل قناة هامة لتجميع المدخرات الوطنية وتمويل الاستثمارات، وتزيد حجم أموالها عن 43 مليار جنيه، وتقدم تغطية تأمينية لأكثر من 4.6 مليون مشترك يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.