الرقابة المالية: ملتقى لتدريب صناديق التأمين الخاصة على التشريعات الجديدة الاثنين المقبل

ينظم معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ملتقى يتناول التشريعات المستحدثة لصناديق التأمين الخاصة بهدف التعريف بالمستجدات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في مجال صناديق التأمين الخاصة.
وأوضحت دكتورة شاهيناز رشاد مدير المعهد، أن أهمية تلك الفعالية تأتى من مواكبتها لصدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة للارتقاء بآليات إدارة وحوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة لاسيما وأن 15 صندوق حالياً تتجاوز أموالها النصف مليار جنيه.

وأضافت أن تلك التعديلات قفزة نوعية فى عمل صناديق التأمين الخاصة والتى يزيد عددها عن 600 صندوق تمثل قناة هامة لتجميع المدخرات الوطنية و تمويل الإستثمارات ، وتزيد حجم اموالها عن 43 مليار جنيه ، وتقدم تغطية تأمينية لآكثر من 4.6 مليون مشترك يسددون إشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليار جنيه.

و تتناول فعاليات الملتقى التدريبى التعريف بالمستجدات التشريعية والتنظيمية الأخيرة والتى إستهدفت إضافة 10 مواد جديدة ، وتعديل 11 مادة من اللائحة الصادرة - منذ منتصف سبعينات القرن الماضى - لتحسين منظومة استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال إمكان إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة.
كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة.
وأضافت مديرة المعهد، أن جدول أعمال الملتقى يتضمن عدة جلسات تستعرض تفصيلياً ما يجب على صناديق التأمين الخاصة الالتزام به لتوفيق أوضاعها، و تقديم الخبراء شرحاً " لكافة ضوابط الهيئة وتتيح المجال للنقاش وتبادل الرأي بين مديري صناديق التأمين الخاصة وخبراء الهيئة وبعض قيادات شركات إدارة المحافظ وخدمات الإدارة.
والجدير بالذكر أن صناديق التأمين الخاصة من الأدوات الهامة لتدعيم نظم التأمين الإجتماعى للدولة وبما يضمن للمستفيدين مستوى معيشى وإجتماعى ملائم عقب الوصول لسن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم محققة لأعضائها الطمأنينة والأمان فى الحفاظ على مستوى المعيشة بعد ترك العاملين للخدمة. وقد وصلت التعويضات المسددة لمستحقيها من المشتركين بصناديق التأمين الخاص إلى نحو يقترب من 5 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى فى نهاية شهر يونيو الماضى.