"الرقابة المالية" تُقر بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء العمل بقرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015، والخاص بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.
وأضاف سامي في بيان له اليوم، أنه تم إضافة 10 مواد جديدة باللائحة التنفيذية بجانب تعديل 11 مادة أخرى بهذه اللائحة الصادرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي للقانون 54 لسنة 1975، موضحاً أن صناديق التأمين الخاصة والتي يزيد عددها عن 600 صندوق تمثل قناة هامة لتجميع المدخرات.
وأوضح أن إجمالي أموال تلك الصناديق بلغت نحو 40 مليار جنيه وتقدم تغطية تأمينية لأكثر من 4.5 مليون مشترك، يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن الهيئة إعتمدت خلال الأيام القليلة الماضية تسجيل صندوقين جديدين أحدهما لجمعية خدمات العاملين بالبنك الأهلي المصري والآخر تابع للإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة.
وتابع سامي، أن التعديلات التي أصدرها وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص جاءت بناء على اقتراح من الهيئة للارتقاء بآليات إدارة وحوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة لاسيما وأن 15 صندوق حالياُ تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه.
وأضاف أن التعديلات استهدفت تحسين منظومة استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال إمكان إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة، كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة .
وأكد أن التعديلات قد استحدثت لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوي الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات فالمتخصصة بالمجلس