الرقابة المالية ترحب بتعديلات اللائحة التنفذية لصناديق التأمين الخاصة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ترحيبها بصدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، أن قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9 يوليو الجاري، تضمن إضافة 10 مواد جديدة وتعديل 11 مادة باللائحة الصادرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي.
وقال 'سامي'، في تصريحات صحفية، أن التعديلات التي أصدرها وزير الاستثمار، بصفته الوزير المختص، جاءت بناءً علي اقتراح من الهيئة في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي بعد مرور ما يقارب أربعين سنة علي صدور قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية، ولما شهدته تلك الصناديق من نمو مضطرد حيث فاق عددها الستمائة وناهزت اشتراكاتها السنوية الخمسة مليارات جنيه وفاقت قيمة أموالها الاحتياطية الأربعين مليار جنيه تخص أكثر من أربعة ونصف مليون عضواً.
وتسمل التعديلات إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة وذلك في ضوء المباديء التي أكد عليها الإتحاد الدولي لمراقبي صناديق التأمين الخاصة والمعاشات 'IOPS'، واستحدثت التعديلات لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوي الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات فالمتخصصة بالمجلس.
و بالنسبة لاستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة فقد تم إضافة إمكانية إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة، كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة.