«الرقابة المالية»: صناديق التأمين الخاصة وصلت 600 برأسمال 5 مليارات جنيه

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات التي أصدرها وزير الاستثمار باللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة جاءت بناء على اقتراح من الهيئة، في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي، بعد مرور ما يقارب أربعين سنة على صدور قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية، ولما شهدته تلك الصناديق من نمو مضطرد، حيث فاق عددها الستمائة، وناهزت اشتراكاتها السنوية خمسة مليارات جنيه، وفاقت قيمة أموالها الاحتياطية أربعين مليار جنيه تخص أكثر من أربعة ونصف مليون عضو.
وتتضمن التعديلات إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة، وذلك في ضوء المبادئ التي أكدها الاتحاد الدولي لمراقبي صناديق التأمين الخاصة والمعاشات (IOPS). واستحدثت التعديلات لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات المتخصصة بالمجلس.
وفيما يتعلق باستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، فقد تمت إضافة إمكانية إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة. كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها، لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة.
وأضاف رئيس الهيئة أنه سعياً للارتقاء بإدارة استثمارات الصناديق، نصت التعديلات المقترحة على أن يلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، بتعيين مدير متفرغ مسؤول عن الاستثمار ترخص له الهيئة، على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين، وذلك كله وفقاً للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسؤولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه. ويجوز للصندوق بدلاً من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله.
وأشار شريف سامي إلى أن اللائحة أجازت لرئيس مجلس إدارة الهيئة تصفية وشطب الصندوق إجبارياً إذا تبين له أن أموال الصندوق لا تكفي للوفاء بالتزاماته ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على اتخاذ أي من الإجراءات التي تضمن إعادة التوازن المالي للصندوق من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا أو كليهما معاً وفقاً لما يسفر عنه الفحص الاكتواري للصندوق.
كما تضمنت التعديلات المقترحة التزام الخبير الاكتواري بأن يثبت في تقريره أي نقص أو خطأ أو أي مخالفة يكتشفها أثناء إعداده التقرير، حيث إن تلك الإضافة تتضمن تقرير مسؤولية الخبير الاكتواري رقابياً تجاه الهيئة بإثبات ما قد يتكشف لديه في تقريره من وجود حالة نقصان أو أخطاء أو مخالفات في البيانات أو المستندات أو ما شابه، والتي قد تتوافر لديه من خلال أو بمناسبة مباشرة أعماله في مجال إعداد التقرير الاكتواري.