«الاستثمار» تصدر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة

• شريف سامى: التعديلات تُجيز للرقابة المالية شطب الصندوق فى حالات معينة
قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، إن وزارة الاستثمار أصدرت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، بقرار من الوزير أشرف سالمان يوم 9 يوليو الحالى.
وبحسب سامى، تضمنت التعديلات إضافة 10 مواد جديدة وتعديل 11 مادة باللائحة التى صدرت منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى.
وكشف سامى أن التعديلات التى أصدرها أشرف سالمان وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص، جاءت بناء على اقتراح من الهيئة فى ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملى بعد مرور ما يقارب أربعين سنة على صدور قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية، ولما شهدته تلك الصناديق من نمو مضطرد، حيث فاق عددها الستمائة وناهزت اشتراكاتها السنوية الخمسة مليارات جنيه وفاقت قيمة أموالها الاحتياطية الأربعين مليار جنيه تخص أكثر من 4.5 مليون عضو.
وأجازت التعديلات لرئيس مجلس إدارة الهيئة تصفية وشطب الصندوق إجباريا إذا تبين له أن أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته.
وتتضمن التعديلات إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة، واستحدثت لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، لزيادة الكفاءات والخبرات فالمتخصصة بالمجلس.
وفيما يتعلق باستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة فقد تم إضافة إمكانية إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة، كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة.
ونصت التعديلات على أن يلتزم الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين.
كذلك سمحت التعديلات لمجلس إدارة الصندوق بالتعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة لإدارة سجل الأعضاء وسجل اشتراكات الأعضاء.
وألزمت التعديلات، الخبير الإكتوارى بأن يثبت فى تقريره أى نقص أو خطأ أو أى مخالفة يكتشف أثناء إعداده التقرير، وبالتالى مسئولية الخبير الإكتوارى رقابيا تجاه الهيئة.