"الخدمات المالية" يعقد ملتقى لبحث المستجدات التشريعية والتنظيمية لصناديق التأمين الخاصة..الإثنين المقبل

يعتزم معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية عقد ملتقى يتناول التشريعات المستحدثة لصناديق التأمين الخاصة الإثنين المقبل، وذلك بهدف التعريف بالمستجدات التشريعية والتنظيمية الأخيرة لهذا النشاط.
وأوضحت الدكتورة شاهيناز رشاد مدير المعهد، أن أهمية تلك الفعالية تأتي من مواكبتها لصدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التامين الخاصة للارتقاء بآليات إدارة وحوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة لاسيما وأن 15 صندوق حالياُ تتجاوز أموالها نحو 500 مليون جنيه.
وأضافت، في بيان لها، أن تلك التعديلات تُعد قفزة نوعية في عمل صناديق التأمين الخاصة والتي يزيد عددها عن 600 صندوق تمثل قناة هامة لتجميع المدخرات المدخرات الوطنية وتمويل الاستثمارات، وتزيد حجم اموالها عن 43 مليار جنيه، وتقدم تغطية تأمينية لآكثر من 4.6 مليون مشترك يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليار جنيه.
وسوف تتناول فعاليات الملتقى التدريبي التعريف بالمستجدات التشريعية والتنظيمية الأخيرة والتي استهدفت إضافة 10 مواد جديدة، وتعديل 11 مادة من اللائحة الصادرة - منذ منتصف سبعينات القرن الماضي - لتحسين منظومة استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال إمكان إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة.
كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة.
ويتضمن جدول أعمال الملتقى عدة جلسات تستعرض تفصيلياُ ما يجب على صناديق التأمين الخاصة الالتزام به لتوفيق أوضاعها، و تُقدم الخبراء شرحاً لكافة ضوابط الهيئة وتتيح المجال للنقاش وتبادل الرأي بين مديري صناديق التأمين الخاصة وخبراء الهيئة وبعض قيادات شركات إدارة المحافظ وخدمات الإدارة.
والجدير بالذكر أن صناديق التأمين الخاصة من الأدوات الهامة لتدعيم نظم التأمين الإجتماعي للدولة وبما يضمن للمستفيدين مستوى معيشي وإجتماعي ملائم عقب الوصول لسن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم محققة لأعضائها الطمأنينة والأمان في الحفاظ على مستوى المعيشة بعد ترك العاملين للخدمة.
وقد بلغت التعويضات المسددة لمستحقيها من المشتركين بصناديق التأمين الخاص إلى نحو يقترب من 5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2014 – 2015.