«التمييز البحرينية» تقضي بتثبيت إعدام متهمين بقتل شرطي

قضت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الإثنين، بتثبيت حُكم الإعدام الصادر بحق اثنين من المتهمَين بقتل شرطي عبر تفجير بالدير، وأيدت أحكام سجن بحق 10 آخرين.
ونقلت صحيفة "الوسط" البحرينية عن المحامي العام نايف يوسف، أن محكمة التمييز أصدرت، حكمها في الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية الخاصة بقتل الشرطي عبدالواحد سيد محمد فقير، والشروع في قتل آخرين، والمتهم فيها 12 متهمًا، إذ قضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول والثاني وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعًا أنهم بتاريخ 14 فبراير 2014، قتلوا عمدًا الشرطي أول عبدالواحد سيد محمد فقير مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمنطقة الدير، ونفاذًا للخطة التي وضعها المتهمان الأول والثاني، بوضع عبوة مفرقعة في أحد الأماكن المخطط لاستدراج أفراد الشرطة إليها، ومهاجمة المتهمين جميعًا القوات واستدراجها نحو ذلك المكان.
وأضافت النيابة أنه بمجرد وصول المجني عليه إليه حتى فجروا العبوة عن بعد، قاصدين قتله، مما أحدث به إصاباته، التي أودت بحياته، كما شرعوا في قتل باقي أفراد الشرطة بذات الطريقة، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، وإحداث تفجير وحيازة عبوات متفجرة واستعمالها بما يعرض حياة الناس للخطر والتجمهر والشغب.
واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستمدة من اعترافات المتهمين الستة المقبوض عليهم، وتحريات الشرطة وشهود الإثبات، وما ثبت من تقارير مسرح الجريمة ومختبر البحث الجنائي والطب الشرعي، وما ثبت من مراسلات نصية على هاتفي متهمين منهما تثبت تورطهما في الواقعة.
وتم إحاله المتهمين أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، مع الأمر بسرعة القبض على المتهمين الهاربين، إذ تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف سابقًا وإقراره من محكمة التمييز.