فضيحة الأبلة «وحضرة الوكيل» في معمل العلوم.. تقرير قضائي كشف المستور.. وكيل المدرسة وضع نفسه موضع الشبهات ودخل في «خلوة غير شرعية» مع مدرسة الموسيقى.. وتلاعب بدفتر الحضور والانصراف لينفى التهمة

نسى وكيل إحدى المدارس الابتدائية الحكومية، أنه مُربٍ ومن المفترض فيه أن يكون قدوة للتلاميذ.. يزرع فيهم الأخلاق الحميدة والمبادئ القويمة، وانساق وراء شهواته ونزواته ووضع نفسه في موضع الشبهات، عندما أغلق على نفسه باب ونوافذ غرفة معمل العلوم بالمدرسة، مع مدرسة التربية الموسيقية وظلا لفترة طويلة داخل الحجرة المغلقة.
فضيحة وكيل المدرسة و"الأبلة"، كشف عنها تقرير قضائي صادر عن هيئة النيابة الإدارية، حصل محقق "فيتو" على صورة منه، ويوضح التقرير أن اكتشاف هذه الفضيحة الأخلاقية جاء بالصدفة البحتة.
وبحسب التقرير.. بدأت وقائع القضية بشكوى قدمها أحد المدرسين للنيابة الإدارية، يتضرر فيها من قيام مدير المدرسة بالاستيلاء على مصروفات التلاميذ، فأمر المستشار جودة شحاتة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بضم الشكوى إلى شكوى أخرى قدمتها "معلمة موسيقى" بذات المدرسة، ضد زميلتها لتعديها عليها بالألفاظ غير اللائقة.
استمع محمد عمر عبد الجليل، رئيس النيابة، إلى أقوال الموجه المالي والإداري بإدارة قليوب التعليمية، فأكدت أنه أثناء قيامها بالتفتيش المالي والإداري على إحدى المدارس الابتدائية التابعة للإدارة، تبين لها أن مدير المدرسة قام بتحصيل المصروفات المدرسية من 23 تلميذا، ولم يوردها إلى الجهات الحكومية المختصة، كما حصل على تبرعات من بعض أولياء الأمور دون تصريح بذلك.
ثم استمع رئيس النيابة إلى أقوال مدرسة التربية الموسيقية في الشكوى التي تقدمت بها، فقالت إنها تتضرر من 8 مدرسين من زملائها بالمدرسة؛ لتعديهم عليها بالألفاظ غير اللائقة واتهامهم لها بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين وكيل المدرسة، وأشارت إلى أن سبب ذلك هو غيرتهم منها؛ لأنه تم اختيارها ضمن المدرسين المنتدبين لأعمال الإشراف على انتخابات مجلس الشعب، ولم يتم انتداب زملائها للعمل بهذه الانتخابات.
وبسؤال أحد المدرسين بالمدرسة وبمواجهته بما هو منسوب إليه من تعديه على زميلته الشاكية، أنكر الاتهام تماما، مؤكدًا أن سبب ادعاء الشاكية عليه بذلك، أنه وآخرين شاهدوها بمعمل العلوم في خلوة غير شرعية مع وكيل المدرسة، وأنه و4 من زملائه توجهوا إلى معمل العلوم أثناء تواجد مدرسة الموسيقى مع وكيل المدرسة داخله، وحاولوا فتحه إلا أن باب المعمل كان مغلقا من الداخل، ما دعاهم إلى التوجه إلى النوافذ الخلفية للمعمل، وبفتحها تبين لهم محاولة وكيل المدرسة الوقوف من على الأرض؛ حيث كان نائما على ظهره، حال رؤيته لهم وكان في حالة ارتباك، مشيرًا إلى أن مدرسة الموسيقى ارتبكت بشدة وحاولت الاختباء.
وأضاف أنه وزملاءه طالبوا وكيل المدرسة ومدرسة الموسيقى بالخروج من معمل العلوم، واتجهوا إلى الباب الرئيسي للمعمل، إلا أنه عند فتح باب المعمل خرج وكيل المدرسة وحده، مشيرًا إلى أن مدرسة الموسيقى خرجت من الباب الجانبي، وشاهدها أثناء خروجها مدرستان بالمدرسة، وشدد على أنه وزملاءه لم يقوموا باتخاذ أي إجراء حيال ذلك ضدهما؛ حفاظًا على سمعتيهما.
وبسؤال زملائه، أكدوا صحة ما جاء بأقواله، وأضافوا أن مدرسة الموسيقى هي التي اعتدت عليهم بألفاظ خارجة ولا تليق بمدرسة، وأضافوا أن وكيل المدرسة تلاعب في دفتر الحضور والانصراف، بأن نزع ورقتين منه؛ بقصد إثبات عدم وجود مدرسة الموسيقى في المدرسة يوم الواقعة.
وبإعادة سؤال مدرسة التربية الموسيقية ومواجهتها بما هو منسوب إليها من تعديها بالألفاظ غير اللائقة على 3 من زميلاتها بالمدرسة، نفت الاتهام وأكدت أنهن المتعدون عليها بالألفاظ غير اللائقة، وبمواجهتها بقيامها بوضع نفسها موضع الشك والريبة بتواجدها مع وكيل المدرسة داخل معمل العلوم وإغلاق أبوابه ونوافذه، نفت صحة الواقعة وأكدت أنها لم تكن بالمدرسة يوم الواقعة؛ لأنها كانت بالمؤتمر الخاص للاجتماع الختامي لنشطاء حقوق الإنسان في بنها.
وبإعادة سؤال وكيل المدرسة وبمواجهته بما هو منسوب إليه من قيامه بوضع نفسه موضع الشك والريبة بتواجده مع مدرسة الموسيقى بمعمل العلوم بالمدرسة وإغلاق الأبواب والنوافذ من الداخل، نفى صحة الواقعة، وبمواجهته بشأن قيامه بالتلاعب في دفتر الحضور والانصراف ونزع صفحتين منه واصطناع صفحتين أخريين بدلًا منهما، بقصد عدم إثبات حضور مدرسة الموسيقى يوم واقعة "الخلوة" غير الشرعية، أنكر صحة الواقعة، مشيرًا إلى أن الدفتر كان مسئولية وكيلة أخرى للمدرسة.
قالت النيابة الإدارية: إنه بشأن ما نسب إلى مدرسة الموسيقى من تعديها بالألفاظ غير اللائقة على زميلاتها، فإن ذلك ثابت في حقها وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات، والثابت من الأوراق وأقوال الشهود، وهو ما يقيم في حقها ذنبًا تأديبيًا، قوامه خروجها على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكها في تصرفاتها مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، وهو ما يستوجب مساءلتها عن ذلك تأديبيًا وإحالتها للمحاكمة.
وأضافت النيابة، أنه بشأن ما أسند إلى وكيل المدرسة ومدرسة الموسيقى من قيامهما بوضع نفسيهما موضع الشك والريبة بتواجدهما معًا منفردين داخل معمل العلوم بالمدرسة وإغلاق أبوابه ونوافذه من الداخل، فإن ذلك ثابت في حقهما، وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات والثابت من الأوراق وأقوال شهود الواقعة، ومنهم من لم يكن بينه وبين المذكورين أي نزاع، ما يطمئن ضمير النيابة ووجدانها مما يثبت حدوث الواقعة، ويقيم بحقهما ذنبًا تأديبيًا قوامه خروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكهما في تصرفاتهما مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، وهو ما يستوجب مساءلتهما عن ذلك تأديبيًا، وأنه لا يؤثر في ذلك عدم تواجد مدرسة الموسيقى بالمدرسة في هذا اليوم، وعدم توقيعها في دفتر الحضور والانصراف؛ لأن هذا الدفع لا يلقى قبولًا لدى النيابة؛ لأن دفتر الحضور والانصراف ليس معيارًا لحضور أو عدم حضور أي من العاملين بالمدرسة؛ إذ يمكن لأي مدرس الحضور للمدرسة في أمر شخصي يوم إجازته، ومن هذا المنطلق أصبح ما قام به المتهم الثاني وكيل المدرسة من محاولة تزوير الدفتر، بالإضافة إلى خطاب جمعية نشطاء حقوق الإنسان بعدم عقد أي مؤتمر في تاريخ واقعة "الخلوة" غير الشرعية، كل هذا يجعل ضمير النيابة مستقرًا نحو مساءلة المتهمين عما ارتكباه من ذنب تأديبي، لم يكن أبدًا على مثليهما وهما معلمان وقدوة لتلاميذ صغار، ارتكابه، وهو أمر يثير النيابة، الأمر الذي انتهت معه إلى إحالتهما للمحاكمة.
وأكدت النيابة الإدارية، ثبوت واقعة قيام وكيل المدرسة بالتلاعب في دفتر الحضور والانصراف بنزع صفحتين واصطناع صفحتين أخريين، بقصد إثبات عدم حضور مدرسة الموسيقى يوم واقعة "الخلوة" غير الشرعية.. كما أكدت على ثبوت تراخي مدير المدرسة في توريد مصروفات 23 تلميذا لمدة تسعة أشهر، وقيامه بجمع تبرعات من أولياء الأمور لحسابه الخاص، وتمكين وكيل المدرسة من التلاعب بدفتر الحضور والانصراف، وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة.
" نقلا عن العدد الورقي.."