بالمستندات.. تورط وزير سابق و3 مسئولين كبار في فضيحة فساد جديدة.. «الرافعى» يطالب بالتحقيق في أزمة مناقصة شراء قطع غيار أجهزة التكييف.. ويقرر ترقية أحد المتهمين إلى «وكيل وزارة» عقب إحالته للمحاكمة

حصلت فيتو على تقرير قضائي منسوب إلى النيابة الإدارية للتعليم يكشف النقاب عن قضية فساد مالي وإداري جديدة داخل ديوان وزارة التربية والتعليم، وانتهى التقرير إلى إحالة مدير الشئون المالية ومدير المشتريات وباحثة مالية للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة والخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا قانون المناقصات والمزايدات.
الغريب في الأمر أن وزير التربية والتعليم السابق محب الرافعي رغم أنه أول من أبلغ النيابة الإدارية عن الواقعة إلا أنه أصدر قرارين متواليين خلال إسبوعين بترقية أحد المتهمين بعد إحالته للمحاكمة ب 16 يومًا مديرًا عامًا ثم وكيلًا للوزارة !!
قرار الإحالة للمحاكمة صدر في 12 يوليو 2015 ورغم هذا أصدر "الرافعي" قراره الأول 245 لسنة 2015 في 28 يوليو 2015 بترقية جمال السيد سليمان المتهم في القضية رقم 5 لسنة 2015 إلى درجة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية لمدة 3 سنوات.
وفي 13 أغسطس الماضى أصدر " الرافعي" قرار لاحق برقم 300 لسنة 2015 في 13 أغسطس 2015 بترقية ذات المتهم رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية بدرجة "وكيل وزارة".
ترجع وقائع القضية إلى أول يناير من العام الجارى، عندما تلقى المستشار محمد إسماعيل نافع نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بلاغًا من وزير التربية والتعليم "محب الرافعي" حينذاك للتحقيق فيما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من مخالفات شابت بعض المناقصات الخاصة بالوزارة ومنها مناقصة شراء قطع غيار أجهزة التكييف.
تضمن تقرير جهاز المحاسبات الخاص بمناقصة شراء قطع غيار أجهزة التكييف، قبول عرض وحيد من شركة "ديوبوينت" عقب انسحاب شركة النيل لعدم تمديد العرض المالي الخاص بها، والتعديل في تواريخ اعتماد لجنة البت رقم 2 وعدم تحديد جدول زمني للمناقصة مع قبول التوريد من شركة "ديوبوينت" رغم موافقة السلطة المختصة "الوزير" على إلغاء أوامر التوريد.
كما أكدت مذكرة النيابة الإدارية التي أعدتها دعاء عبدالله قنديل، رئيس النيابة أنه بشأن التصدي لواقعة التراخي في البت في مناقصة توريد قطع غيار أجهزة التكييف الأمر الذي ترتب عليه رفض شركة النيل تمديد مدة سريان عطائها المقبول فنيًا وماليًا وانحسار المناقصة في العطاء الوحيد المقدم من شركة "ديوبوينت" فإن الفقرة 2 من المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات نصت على أن يراعى تضمين شروط الطرح المدة المناسبة لسريان العطاءات بحيث لا تزيد عن 3 شهور على أن تحسب مدة سريان صلاحية العطاءات اعتبارًا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية ويتم البت في المناقصة والإخطار في حالة القبول قبل انتهاء مدة صلاحية سريان هذه العطاءات، وإن تعذر ذلك يتعين على مدير إدارة المشتريات أن يطلب في الوقت المناسب من مقدمي العطاءات قبول مد مدة صلاحية سريان عطاءاتهم إلى المدة اللازمة.
وكشفت التحقيقات أيضا أن خلف محمد كامل مدير إدارة المشتريات والمخازن بوزارة التربية والتعليم تراخى في طلب مد مدة صلاحية سريان العطاءات في الوقت المناسب الأمر الذي يؤكد مسئوليته عن مخالفة المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات حيث كان يتعين عليه تنفيذ هذا الإجراء، إلا أنه تراخى مما ترتب عليه رفض الشركات تمديد مدة سريان صلاحية عطاءاتها وانحسار المناقصة في عطاء واحد فقط الأمر الذي يؤكد مسئوليته ويتعين إحالته للمحاكمة.
وتبين من أوراق القضية والتحقيقات أنه بشأن ما أسند إلى فاتن محمود محمد، باحث ثان بإدارة المشتريات بوزارة التربية والتعليم من الإهمال في اتخاذ الإجراءات الواجبة في حينها بشأن مناقصة شراء قطع غيار أجهزة التكييف الأمر الذي أدى إلى رفض شركة النيل تمديد العرض المالي الخاص بها وبالتالي قبول التوريد من شركة "ديوبوينت" فقط فأن الواقع ثابت في حقها وفقًا لما جاء بالبلاغ وشهادة الموجهة المالية والإدارية الأمر الذي يؤكد مسئوليتها ويتعين إحالتها للمحاكمة.
وجاء في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد إسماعيل نافع نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه بشأن ما أسند إلى كل من المتهمين خلف محمد كامل، مدير المخازن والمشتريات وجمال السيد سليمان، مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم من تضمين مذكرتهما المعروضة على الوزير بيانات مخالفة للحقيقة تفيد أن شركة "ديوبوينت" رفضت تمديد مدة صلاحية عطائها لتوريد قطع غيار أجهزة التكييف وامتناعها عن استلام أمر التوريد رغم موافقتها على مد مدة سريان عطائها والترسية عليها واستلامها أمر التوريد وتنفيذه الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار من الوزير بإلغاء أمر التوريد المنوه عنه بالمخالفة للواقع فإن الثابت بالأوراق والتحقيق فتح المظاريف الفنية وعدم البت فيها خلال مدة 3 شهور المقررة لسريان صلاحية العطاءات وقيام مدير المشتريات خطابًا إلى الشرك المذكورة بطلب تمديد مدة سريان عطاءها لمدة أخرى ثم وافقت لجنة البت على قبول العطاء المقدم منها فنيًا وماليًا وتسلمت الشركة أمر التوريد وعدم قيام الشركة بطلب استرداد التأمين الابتدائي بعد انتهاء مدة سريان صلاحية عطاء
ورغم ذلك كله قاما المتهمين جمال السيد سليمان وخلف محمد كامل بتضمين المذكرة للعرض على الوزير بأن هذه الشركة رفضت تمديد مدة صلاحيتها ورفضت استلام أمر التوريد الصادر لها، فأنهما بذلك قاما بالعرض بغير أمانة وببيانات تخالف الحقيقة على وزير التربية والتعليم مما ترتب عليه صدور قرار وزاري بإلغاء أمر التوريد الأمر الذي يتعين معه إحالتهما للمحاكمة.
وقالت النيابة الإدارية أيضًا: إنه بشأن ما أسند للمتهمين خلف محمد كامل، مدير المخازن والمشتريات وجمال السيد سليمان، مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم من تضمين مذكرتهما المعروضة على الوزير بالبندين الأول والثاني، إلغاء أوامر التوريد والتنفيذ على الحساب بالمخالفة للمادة 25 من قانون المناقصات والمزايدات والمادة 94 من لائحته التنفيذية، فأن المادة الأخيرة حددت الإجراء الواجب على الجهة الإدارية اتباعه حال إخلال المورد بالتزاماته التعاقدية بالاختيار ما بين طريقتين للشراء الأولى شراء الأصناف على حسابه وبذات الشروط والثانية إنهاء التعاقد، ومفاد ذلك أن المشرع منح الجهة الإدارية حق الاختيار بين الطريقتين وليس الجمع بينهما وذلك يؤكد أن المتهمين ضمنا مذكرتهما المعروضة على الوزير "الفسخ والتفيذ على الحساب" بالمخالفة للقانون مما يتعين معه إحالهما للمحاكمة.
وبعرض أوراق القضية على المستشار أحمد السعدني مدير فرع الدعوى التأديبية وافق على إحالة المتهمين الثلاثة وهم جمال السيد سليمان، مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم وخلف محمد كامل، مدير المشتريات والمخازن وفاتن محمود محمد، الباحثة المالية بالمشتريات للمحاكمة.
"نقلا عن العدد الورقي.."