أحالت هيئة النيابة الإدارية، جمال السيد سليمان البنداري رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة التربية والتعليم إلى المحكمة التأديبية، وذلك بالقضية رقم (5) لسنة 2015 نيابة إدارية قسم تعليم أول بالدعوى رقم (475)، بتهمة خيانة أمانة العرض على السلطة المختصة وذلك أثناء إتمام إجراءات مناقصة قطع غيار للتكييفات الخاصة بالوزارة عام 2013، فضلًا عن مخالفته القواعد والقوانين والخروج على مقتضى الواجب الوظيفي. وقال مصدر مطلع بديوان عام الوزارة، إن "البنداري" كان منتدبًا كمدير عام الشئون المالية بالوزارة وتم تعيينه رسميا بعد ذلك مديرًا عامًا للشؤون المالية ثم وكيل وزارة للشئون المالية وهو منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية حالياً.
وطرح عدد من العاملين بديوان عام الوزارة تساؤلات، حول إصرار اللواء محمد هاشم قراعة رئيس قطاع الأمانة العامة على بقاء "البنداري" وهو مُحال للمحاكمة التأديبية، متسائلين "كيف تستأمن الوزارة "البنداري" في إدارة ملف هام مثل ملف الشئون المالية وتضعه في يده؟".
وقال بشير حسن المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، إن هذا القيادي بالتعليم لم يصدر ضده أحكام حتى الآن لكي يتم وقفه عن العمل، مؤكدًا ل"الفجر"، أن الحكم إما أن يكون بالعقاب أو البراءة والى الآن لم تظهر الحقيقة لاتخاذ أي موقف من "التعليم" ضده.