النيابه الإدارية تحيل 11 مسئولا للمحاكمه التاديبية

أحالت النيابة الإدارية 11 مسئولًا بوزارات 'الزراعة والتعليم والمالية' للمحاكمة التاديبية بمجلس الدولة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وعدم الحفاظ علي المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، بالإضافة إلي مخالفة قوانين المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات.
شمل تقرير الاتهام كلا من ' م. ف ' فني هندسي بقطاع الإنتاج التابع بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة و ' ا. س ' أخصائية وسائل تعليمية بمدرسة الزهراء الإعدادية و ' ث. ن ' مدير إدارة الشئون الهندسية و ' س. ش ' مدير عام الحسابات و ' ا. ش ' مدير عام الشئون المالية و ' ا. د ' مدير عام المشتريات و ' ع. ي ' مدير عام الشئون المالية والإدارية و ' خ. ش ' وكيل حسابات بوزارة المالية و ' ع. ع ' أمين مخازن و ' ع. م ' مدير عام للشئون المالية والإدارية و ' ا. ك ' أمين مخازن.
أكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يحافظوا علي أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وخالفوا قوانين المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات.
أكدت التحقيقات أن المتهم الأول تعمد الحصول علي الشيك قيمة السلفة الخاصة بإحدي العمليات دون تفويض بذلك من السلطة المختصة بقصد شراء قطع الغيار المتعلقة بالعملية من الشركة المملوكة له ودون تكوين لجنة لشراء هذه الأصناف وتوريدها إلي جهة عمله مستنديًا فقط دون اتخاذ الإجراءات المخزنية للاستيلاء علي قيمتها بدون وجه حق.
وقام المتهم بتزوير بطاقته الضريبية، بأن وضع اسم زوجته 'المتهمة الثانية' عليها بدلًا منه، وتقديمها إلي جهة عمله لتوريد بعض قطع الغيار إليها بالمخالفة للقانون، وتهرب من سداد الضرائب المستحقة عليه بادعاء توقف نشاطه التجاري، وخالف الحظر الوارد بالقوانين وأسس شركة تجارية لتوريد قطع الغيار لجهة عمله، مستغلًا عمله رئيسًا للجنة الفحص.
وجاء بأوراق القضية، أن المتهم تعمد عدم تسليم الحفار ماركة 'هيونداي' التابع لمزرعة الجبل الأصفر إلي مزرعة شرق العوينات، لمدة خمسة أشهر، بقصد استغلاله بطرق غير مشروعة.
وتبين أن المتهمة الثانية اشتركت مع زوجها المتهم الأول، في استخدام البطاقة الضريبية المزورة، ونسبت النيابة الإدارية للمتهمين الثالث والخامس والسابع والثامن قبول البطاقة الضريبية، رغم تزويرها، الأمر الذي سهل للمتهم الأول التلاعب في عمليات شراء قطع الغيار، وتعمد السادس والسابع والثامن عدم خصم غرامة التأخير علي المبالغ الخاصة بالدفع المقدم أو السلف المؤقتة رغم عدم تسويتها.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم الثالث دأب علي إصدار مذكرات للعرض علي رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، بشأن تشكيل لجان الفحص وعروض الأسعار وتسهيل شراء الاحتياجات، وتوريدها من شركة يمتلكها المتهم الأول بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.
وتخلت المتهمة السادسة عن اختصاصاتها، وتركت المتهم الثالث ينفرد بعمليات الشراء بالأمر المباشر، ولم يعترض المتهمون السابع والثامن علي اعتياد الثالث تولي عمليات الشراء رغم عدم اختصاصه، وقاما باعتماد مستندات الصرف، كما تعمد المتهمون الرابع والسابع والثامن عدم خصم نسبة 5% ضمان أعمال عن العمليات التي أسندت بالأمر المباشر للمتهم الأول.
وتعمد المتهمان الرابع والثامن عدم إبلاغ مصلحة الضرائب بالصفقات والعمليات التي أجراها القطاع جهة عملهما، ودأبا علي عدم ختم مستندات الصرف الخاصة بعمليات الشراء بخاتم روجع، رغم عدم استيفاء الأوراق.
إخفاء المخالفات
وتبين أن المتهمين الخامس والسابع تقاعسا عن إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالعمليات التي تم إسنادها بطريقة الاتفاق المباشر للشركة المملوكة للأول، بقصد عدم الكشف عن المخالفات التي شابتها، وقام المتهمان الرابع والثامن بقيد استمارات الصرف الخاصة بالشراء بالأمر المباشر بأسماء أشخاص بدلًا من أسماء الشركات، لتمكين المتهم الأول من الحصول علي الشيكات المتعلقة بقيمة هذه العمليات والتلاعب في عمليات الشراء.
ضرائب المبيعات
وقبل المتهم العاشر البطاقة الضريبية المزورة، رغم وضوح التزوير بالعين المجردة، ولم يبلغ ضرائب المبيعات أو خصم الضرائب المستحقة عن عمليات الشراء، وقام المتهم التاسع بتحرير إذن إضافة للحفار بتاريخ مغاير لتاريخ دخوله المخازن، للتغطية علي استخدام المتهم الأول له لحسابه الخاص، وأثبت المتهم الأخير علي خلاف الحقيقة، ما يفيد بدخول قطع الغيار التي قام المتهم الأول بشرائها بالمخازن.
تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين ووائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير، نواب رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية، وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.