فضيحة الأحزاب!!

مقاطعة الانتخابات ليست في رأيي سوى هروب كبير من مسئوليات النضال السياسي، الذي هو دون غيره الطريق الآمن والأمثل لكسب الحقوق وتحقيق الآمال، وليس كما يفعل البعض بالنضال الافتراضي عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، بعيدًا عن الفعل الحقيقي المثمر بين الناس على أرض الواقع؛ لإحداث تغيير ملموس يحسن حياتهم، ويأخذ بأيديهم نحو الرقي والتخلص من الفقر والعشوائية والأمية والسلبية وفساد السلوك والثقافة.
ما حدث من تراجع في نسب المشاركة في انتخابات البرلمان، لا يعري النظام والحكومة بقدر ما يفضح خواء الأحزاب وضعف المرشحين، وعجزهم عن الحشد وتعبئة وإقناع الجماهير بالذهاب لصناديق الانتخاب.. والدليل أن البيئة التي جرت فيها الانتخابات لم تشوبها شائبة، فإجراءات التأمين غاية في القوة والدقة والإشراف القضائي كامل، ونزاهة التصويت شهد بها العالم أجمع.. والحكومة لم تتدخل من قريب أو بعيد في توجيه الناخبين أو تزوير إرادتهم.. وتلك من مكاسب ثورتي يناير و30 يونيو بلا مبالغة.
قد يقول قائل: إن قوانين الانتخابات المعقدة وآلياتها خلقت حيرة والتباسًا وتشويشًا لدى المواطن الناخب، وربما يكون ذلك صحيحًا بدرجة ما، وهو ما كان يمكن تجاوزه لو أن الإعلام والحكومة بذلا جهدًا لتوضيح الصورة للناس، وبيان خطورة عدم التصويت، وهو ما يفسر لنا لماذا تدنت نسب المشاركة هنا، بينما تزيد في انتخابات النوادي والنقابات وغيرهما.
وقد يقول آخر: إن الغلاء الفاحش والبطالة وعدم حدوث تحسن ملموس في معيشة المواطنين، خلقت درجة من الإحباط تسببت في عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية بعد انتظار قارب 5 سنوات، وطموح رفعت ثورة يناير سقفه إلى عنان السماء، وهو ما قابله ضعف واضح في أداء الحكومة والأحزاب والنخبة عامة، وعجز المرشحين عن الوصول للناخبين وإقناعهم ببرامجهم أو حتى نواياهم الطيبة، فلم يعرف الناخبون حتى أسمائهم.
وهو ما يجب أن ننتبه إليه في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.