اجتماع طارئ للمحامين لمناقشة حكم رفض زيادة رسوم القيد

قال بهاء عبد الرحمن: وكيل نقابة المحامين: "إن مجلس النقابة سيدعو لعقد اجتماع طارئ للمجلس خلال أيام لبحث الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار المجلس بزيادة رسوم الاشتراك وبحث تداعيات الحكم".
وأضاف في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن الحكم غير صحيح ولم يستند إلى الواقع، حيث إن قرار المجلس سيطبق على الراغبين في الاشتراك والقيد بنقابة المحامين، وليس المحامين المقيدين بالنقابة، موضحا أن الدعوى لم تكن تقبل لولا تدخل عدد من المحامين، قائلا: "أصبح موقف المتداخل أقوى من موقف الطرف الأصلي".
وأشار إلى أن النقابة ستبحث مختلف السيناريوهات ومنها الطعن على الحكم، مؤكداً أن الإدارية العليا سوف تلغي هذا الحكم.
وأكد أن النقابة كانت مضطرة لهذا القرار، لأنه لا توجد مصادر تمويل للنقابة يمكن من خلالها تغطية المصروفات قائلا: "ليس لنا مصدر تمويل وما يرد للنقابة من أتعاب المحاماة ورسوم الاشتراك لا يزيد عن 150 مليون جنيه يصرف منها 80 مليون جنيه على العلاج و70 مليون جنيه معاشات، مضيفا أن الدولة لو أعطت النقابة دعماً وتحملت العجز في الميزانية، فإن المجلس لن يرفع رسوم الاشتراك".
جاء ذلك على خليفة حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم والذي ألزم النقابة إلغاء ووقف قرارها بزيادة رسوم ودمغات القيد للخريجين الجدد بجداول النقابة إلى 3500 جنيه بدلا من 1500جنيه.