اسدلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف الستار على الخلاف الدائر على قرار نقابة المحامين برفع قيمة دمغات الاشتراك، حيث قضت المحكمة اليوم بوقف تنفيذ وبطلان قرار مجلس النقابة بزيادة قيمة دمغات الاشتراك ورسوم القيد، وذلك فى الدعوى المقامة من أحمد حسام المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وكان عدد من خريجى كليات الحقوق قد فوجئوا أثناء قيامهم بإجراءات القيد بالنقابة بزيادة رسوم القيد ودمغات الاشتراك من 1550 جنيها لتصل إلى 3500 جنيه، فرفعوا دعواهم القضائية مستندين إلى أن المادة 126 من قانون المحاماة أسندت اختصاص تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة إلى الجمعية العمومية للنقابة، نظرا لما لهذه القرارات من خطورة وأهمية بالغة، كونها من الأعباء التى تقع على كاهل المحامين ومتطلباتهم الأساسية.