مركز كارتر الخاسر الأكبر في الاستحقاق الأخير للمصريين.. حافظ: انسحابه لم يربك المشهد السياسي.. زغلول: المنظمات المحلية قادرة على مراقبة الانتخابات بجدارة.. عبدالحافظ: كارتر لن يمنح الانتخابات «الأيزو»

يبدو أن مركز «كارتر» هو الخاسر الأكبر ضمن منظمات المجتمع المدنى الدولية التي تقدمت للجنه العليا للانتخابات بطلبات لرصد ومتابعة العملية الانتخابية لمجلس نواب 2016، بعدما أصدر المركز تقريره الأخير الذي وصف فيه العملية الانتخابية في مصر ب"عدم النزاهة"، وأن المناخ العام غير مناسب، كخطوة استباقية قبل الاقتراع، وعلى إثر ذلك أعلن انسحابه من مراقبة الانتخابات في مصر، الأمر الذي اعتبره الحقوقيون وبعض الساسة، تجاوزا سافرا من المركز وتدخلا في الشأن السياسي المصري.
لم يربك المشهد
قال الحقوقى أحمد حافط - رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان- إن انسحاب مركز كارتر لم يربك المشهد الانتخابى، وغير مؤثر بشكل كبير على سير العملية الانتخابية.
وأضاف " حافظ" أن هناك بدائل دولية عديدة غير مركز كارتر، تتمثل في البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، ومنظمات دولية أخرى لها باع طويل في مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية،سواء في الاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية وحتى البرلمانية.
قدرة المنظمات المحلية
وأكد المحامى طارق زغلول،المدير التنفيذى للتحالف المصري لحقوق الإنسان، أن مصر قادرة بمنظمتيها المحلية على متابعة ومراقبة سير العملية الانتخابية لبرلمان 2016 على الوجه الأمثل ووفقًا للالمعايير والقواعد الدولية.
وأوضح زغلول أن الإدارة المصرية ترحب بالمنظمات الدولية التي لديها الرغبة في مراقبة ومتابعة الإستحقاقات في مصر، مؤكدًا أن انسحاب مركز "كارتر" لم يؤثر على سير العملية الانتخابية.
وأشار المدير التنفيذى للتحالف أن هناك 6 منظمات دولية تراقب وتتابع الانتخابات البرلمانية في مصر، فضلا عن الاتحاد الأوربى، والاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية.
شهادة الأيزو
وقال المحامى الحقوقي، سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للحقوق والتنمية: إن المراقبة الدولية "قاعدة حقوقية" يلتزم بها العالم أجمع، ولا يحق لاى منظمة دولية أن تمنح البراءة أو شهادة "الايزو" لأي دولة تجرى فيها انتخابات.
وأضاف "عبد الحافظ": ليس لدينا "عقدة النقص" تجاه ما هو أجنبي،حتى نولى اهتمامًا زائدا عن الحد لمجرد مركز مثل مركز "كارتر" الذي يعد من ضمن المراكز التي تراقب الانتخابات.
وتابع رئيس المؤسسة "أن هناك عددا من المنظمات الدولية غير كارتر التي سمحت لهم اللجنة العليا للانتخابات وبالتعاون مع وزارة الخارجية الحق في متابعة الانتخابات البرلمانية في مصر".