حقوقيون: انسحاب مركز "كارتر" من مصر لن يؤثر على الانتخابات البرلمانية

محمد زارع: موقف المركز غير صحيح.. عبدالغفار شكر: الانتخابات المقبلة ستحظى بمصداقية دولية

أكد عدد من الحقوقيين أن إغلاق مركز كارتر لمكتبه في مصر، لن يؤثر على مناخ الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومراقبتها وشفافيتها، والتي تعدّ من أهم المراحل الحالية التي تعيشها البلاد، رغم كونه أحد أهم المراكز الحقوقية الدولية في مجال مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء في مصر.
قال مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن مغادرة مركز كارتر للقاهرة، وانسحابه من المراقبة على الانتخابات البرلمانية المقبلة، لن يؤثر كثيرًا على مراقبة العملية الانتخابية، إذ أنه يعد واحدًا من بين العديد من المراكز الدولية، مشيرًا إلى أن انسحابه له دلالات متعددة، على رأسها الجانب السياسي الذي ينذر بأنه غير متوافق، مؤكدًا أن المركز لم يتعرض لأي ضغوط من أي نوع للانسحاب خارج مصر.
وأضاف عبدالحميد، في تصريح ل"الوطن"، أن العديد من المراكز الدولية الحقوقية تقدمت لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبدورها أبدت اللجنة العليا للانتخابات استعداداها للموافقة، حتى تكون شاهدًا على شفافية ونزاهة الانتخابات.
وأكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن المركز انسحب لرؤيته أن الوضع الحالي في مصر غير جيد، وأن الانتخابات ستتأثر بهذا المناخ ولن تكون نزيهة، مشددًا على أن موقف المركز ذلك غير صحيح، وكان عليه أن يستمر في موقعه لمتابعة العملية الانتخابية عن كثب، حتى يكون شاهدًا على الوقائع، وبالتالي يكون تقريره أكثر أهمية ومصداقية.
وأشار زارع إلى أهمية تنظيم اللجنة العليا للانتخابات لقواعد مراقبة الانتخابات بوضع شروط وضوابط مختلفة هذه المرة للمجتمع الدولي والمحلي، لأهمية هذه الانتخابات في التاريخ المصري.
ومن جهته، قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة، أن انسحاب مركز كارتر من متابعة الانتخابات لن يمثل تأثيرًا قويًا، رغم تقرير المركز عن الوضع السياسي في مصر، بعد تزايد أعمال العنف والإرهاب.
وأضاف شكر، أن مركز كارتر ليس من المراكز الدولية الكبرى، وأن مهمته الأساسية هي متابعة وضع الحريات في مصر وحالة حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة ستحظى بمصداقية دولية حتى بعد إغلاق مركز كارتر، لأن السفارات ووسائل الإعلام العالمية والمجتمع المدني العالمي ستتابعها عن قرب ما سيعطيها الشرعية الدولية.