سياسيون: مركز كارتر يخلط الأوراق.. وهناك تربص بالدولة المصرية

رفضت القوى السياسية الأسباب التى ساقها مركز كارتر لانسحابه من مصر وعلى أساسها جمد عمله فى مصر والتى قالت فيها أن هناك حالة تضيق على الحريات وانتهاكات لحقوق الإنسان.
فمن جانبه قال عصام شيحة القيادى الوفدى أن موقف المركز يستهدف إحراج مصر والضغط على الدولة المصرية بشكل سياسي، مشيرا إلى أن مصر دولة تحترم تعهداتها الدولية ولا تخاف من المراقبة الدولية والمنظمات الحقوقية، ولكن يبدو أن هناك تربصا بالدولة المصرية. وأكد أن هناك رغبة فى إحراج مصر خاصة أن التقرير عن الحالة الحقوقية ستتم مناقشته فى جنيف ومن ثم هناك رغبة فى إدراجها ، ويبدوا أن هناك حالة ابتزاز من أجل الرضوخ لمنظمات والتدخل فى السيادة الوطنية وهذا لا يصح وطالما أن مصر تحترم ما وقعته على وثائق حقوق الإنسان فيجب احترام سيادتها الوطنية
بينما أكد الدكتور أحمد دراج القيادى بالحركة الوطنية للتغيير أنه لا يهمنا مركز كارتر أو غيره ولكن يجب الالتفات إلى الداخل وإدارة الكثير من الملفات بشكل أفضل فأنا أحمل سوء إدارة الحكومة للكثير من الملفات المسئولية فى إعطاء الفرصة لمثل هذه المنظمات من الترويج لصورة عن مصر ليست كلها صحيحة.
أما عبد الغفار شكر عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فقال إن مركز كارتر اكتسب أهميته من أسمه المنتسب للرئيس الأمريكى جيمس كارتر وليس من نشاطه والدور الذى يقوم به.
وأضاف أن انسحابه وتجميد نشاطه بمصر هو انسحاب وتخل عن مسئوليته الحقوقية وله أهداف سياسية لا علاقة له بالوضع الحقوقى والحريات فى مصر، ويعد تخليا عن الواجب أيضاً. وأكد أن إغلاق فرعه بالقاهرة موقف سياسى وتخلى عن مسئوليته فى متابعة حالة حقوق الإنسان وأنه فى حال إذا تم التضييق عليها كان واجباً عليه أن يعلن عن هذه الوقائع ولا تنسحب فى سلوك سلبي. وأن انسحابه من العمل فى مصر لن يؤثر على المراقبة الدولية فى متابعة الانتخابات المصرية فهناك عدد من المنظمات الدولية والتى تعد أهم بكثير من المركز ستقوم بالمراقبة على الانتخابات البرلمانية المصرية ولن يؤثر إغلاق مكتبه على المتابعة الخارجية للانتخابات. وأوضح أن الرأى العام العالمى سيراقب الانتخابات المصرية ولن يكون لموقف المركز تأثيرا على تلك المنظمات الدولية فى القيام بنشاط لها داخل مصر. وشدد على أن المركز لم يذكر مواقف محددة ووقائع ولكن أكرر أن ما فعلته له أهداف سياسية بعيدة عما يجرى من حالة حقوق الإنسان فى مصر.
وقال حازم منير الرئيس السابق لمراقبة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان: إن قرار المركز غريب الشكل وأن مشكلته الأساسية أنه خلط بين العمل السياسى والأوضاع القانونية والقواعد الانتخابية العادلة، فالمركز يعد تقريرا على البيئة والمناخ السياسى وتربطه بالوضع الانتخابى والحقوقي.
وأوضح أن ما يعنينا بالأساس هو سلامة الأوضاع القانونية ونزاهة القواعد الانتخابية التى تحقق للمرشح الفرص المتكافئة والمتساوية بين جميع المرشحين وأن الوضع القانونى والقواعد الانتخابية الحقوقية هى الفاصلة فى التقارير الحقوقية وليس الوضع السياسى كما فعلت منظمة كارتر التى لا تملك شك للديمقراطية توزعه على الدول.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوربى وعددا من المنظمات سيأتى للمراقبة وأن تطوير الوضع الديمقراطى فى مصر لا يأتى بالمقاطعة ولكنه يأتى بالمشاركة والمتابعة لكن يبدو أن سياسات الدول تدخل أحيانا من أجل تحقيق مصالح بعينها ، مشيرا إلى أن المركز لم يصدر ضده أى معوقات وبدلا من أن يستمر اختار أن يدخل فى مواجهة مع الدولة المصرية.