حقوقيون: إغلاق مركز كارتر فى القاهرة.. لن يقلق الانقلاب العسكري

بعد إغلاق مركز كارتر بالقاهرة اعتراضاً علي الممارسات القمعية والتضييقات التي تمارسها سلطات الانقلاب العسكرى في مصرى .
أثار قرار إغلاق مركز كارتر الحقوقي في القاهرة أمس الخميس، العديد من ردود الأفعال علي المستوي المصري والدولي، وبخاصة بعد إعلان المركز إنه لن يراقب الانتخابات التشريعية المقبلة، منتقدا ما وصفه بالقيود على الحريات الاساسية.
ومن جانبه وصف الحقوقي البريطاني أنتوني دوركين الباحث بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية قرار مركز كارتر، بأنه "شديد العقلانية"، ولكنة لا يقلق نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
وأكد دوركين، في تصريحات علي موقع "ميدل إيست آي": أنه مهما يكن ما يجري في مصر في الوقت الحالي، فإنه لا يبدو حقا انتقالا حقيقيا نحو الديمقراطية، وبقدر ما أمكنني فهم وجهة نظر المركز، فإن الانتخابات البرلمانية التي أجلت مرارا، ولم يعد واضحا موعد إجراؤها، تحدث في بيئة لا يمكن وصفها بالحرة أو العادلة، وهو ما يبدو لي حُكما راسخ الأساس".
وأضاف: "بعكس انتخابات البلاد الأخرى التي راقبها مركز كارتر، فإن الانتهاكات الانتخابية في مصر، مثل "تسويد صناديق الاقتراع"، يحتل مكانا هامشيا مقارنة بباقي المشكلات في مصر، وفسر ذلك قائلا: "أعتقد أن المشكلة تتمثل أكثر في الظروف الخلفية التي تجرى فيها الانتخابات، والتي تبدو أنها تحرم على الإطلاق وجود ملعب تنافسي مفتوح، تعبر فيه كافة الرؤى السياسية عن نفسها".
وتوقع الباحث البريطاني ألا يتسبب قرار مركز كارتر في قلق نظام السيسي، قائلا: "النهج السياسي الذي يتخذه النظام المصري مدروس جيدا ومتعمد، رغم أن مصر تكترث بسمعتها الدولية، لكني أعتقد أنهم لن يكون قلقين للغاية بسبب ذلك، وأعتقد أنهم يعولون أكثر على البيانات الصادرة من حكومات غربية، لا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
ومن جانبه قال المحامي والناشط الحقوقي محمد زارع إن قرار مركز كارتر يتماشى مع رغبة الحكومة المصرية في تقليص دور المجتمع المدني خاصة خلال إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف زارع أن "كارتر" آثر السلامة بالنظر إلى الإجراءات الحكومية التي تتسم بالتضييق على المجتمع المدني، ومنها قانون الجمعيات الأهلية، فضلاً عن الممارسات القمعية ضد المعارضين للسلطة.
وعن تأثر سمعة مصر دوليا بقرار انسحاب معهد كارتر، أكد الناشط الحقوقي تأثر مصر، أن مصالح الدول هي التي تحدد مستقبل العلاقات في ما بينها وليست قضايا التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان.
وأوضح زارع أن كل الأنظمة العربية القمعية لها علاقات قوية مع دول أوروبا وأميركا ولم تتأثر بممارساتها مع شعوبها، متوقعا أن تحذو منظمات محلية ودولية حذو معهد كارتر في الانسحاب من مراقبة العملية الانتخابية المقبلة.
وأوضح المحلل السياسي أسامة الهتيمي أنه على الرغم من الملاحظات على موقف الإدارة الأميركية تجاه ما يجري في مصر، فإن "المؤسسات البحثية والمدنية الأميركية حريصة على حفظ ماء وجهها اتساقا مع ما ترفعه من شعارات عن الحقوق الحريات".
وقال الهتيمي إن موقف معهد كارتر يأتي "اتساقا مع إدراك كل جهات المراقبة على مسار العملية الديمقراطية في مصر أن الأجواء التي تعيشها البلاد لا تسمح على الإطلاق بإجراء انتخابات يمكن أن توصف بالنزاهة ولو في حدها الأدنى".
وأبدت وزارة الخارجية المصرية تعجبها ودهشتها، مما صدر مؤخرًا عن مركز كارتر للديمقراطية، بشأن اتخاذ إدارة المركز قرارًا بإغلاق مكتب المركز بالقاهرة؛ في ضوء ادعاءاتٍ تتعلق بالتضييق على أنشطة المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وذكرت الخارجية، في بيانٍ لها اليوم، أن هذا الأمر الذي يتناقض مع ما تم إخطار الوزارة به في كتابٍ رسمي من المدير الإقليمي للمركز، بتاريخ 31 أغسطس الماضي، يتقدم فيه بالشكر إلى السلطات المصرية على تعاونها مع المركز على مدار السنوات الثلاث الماضية، ما كان له بالغ الأثر في تسهيل مهمته في متابعة خمسة استحقاقات دستورية منذ ثورة يناير 2011، معللاً اتخاذ المركز هذه الخطوة في إطار إعادة توجيه موارد المركز لمراقبة عمليات انتخابية في دول أخرى دون أي إشارةٍ إلى الأوضاع السياسية في البلاد.
وأضاف البيان أنه لا شك أن ذلك التناقض يعكس حالة من الازدواجية في مواقف المركز، خاصةً أن خطاب مدير المركز في أغسطس الماضي نوه بأن قرار الغلق جاء لاعتبارات لوجستية بحتة.
وقال البيان: "بناءً عليه، فإن ما صدر عن المركز مؤخرًا من مغالطات وادعاءات في المواقف وتناقضات فجة مع الواقع، إنما يثير الشكوك حول حقيقة توجهات المركز ودوافعه، بل وأهدافه والتي لا تتسق مع مناخ الاستقرار، الذي تتجه إليها البلاد يومًا بعد يوم مع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات البرلمانية، رغم أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد".
يذكر أن مركز كارتر أغلق، أمس الخميس، مكتبه الميداني في مصر، وقال مسؤولون إنهم لن يرسلوا مراقبين للانتخابات البرلمانية المصرية، التي تجرى في وقتٍ لاحق من العام الجاري.