مصر تنتقد قرار مركز كارتر بإغلاق مكتبه بالقاهرة

أعربت الخارجية المصرية عن اندهاشها من قرار مركز كارتر إغلاق مكتبه بالقاهرة، وقالت إنه يتناقض مع مخاطبات سابقة للمركز شكر فيها السلطات المصرية على تسهيل مهمة المركز خلال السنوات الثلاث الماضية.
كان المركز، وهو منظمة حقوقية يمولها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، أعلن الأربعاء إغلاق مكتبه في مصر وأنه لن يراقب الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في وقت لاحق هذا العام بسبب ''المناخ السياسي الذي يشهد قيودا متزايدة''.
وقالت الخارجية، في بيان نشر على موقعها على فيس بوك أمس الخميس، إن ''ما تضمنه بيان مركز كارتر الأخير حول مبررات غلق مكتب القاهرة يتضمن استنتاجات خاطئة وتقييم غير موضوعي يفتقر للدقة''.
وانتقدت الخارجية ما ورد في بيان كارتر من ''إدعاءات تتعلق بالتضييق على أنشطة المجتمع المدني والأحزاب السياسية قبل إجراء الانتخابات''.
وأشارت إلى أن المركز كان سبق وأبلغها عن قراره بالإغلاق في أغسطس الماضي بعد شكر الحكومة المصرية لتسهيل مهمتها في القاهرة على مدار ثلاث سنوات ''معللا اتخاذ المركز هذه الخطوة في إطار إعادة توجيه موارد المركز لمراقبة عمليات انتخابية في دول أخرى دونما أية إشارة إلي الأوضاع السياسية في البلاد''.
''ولا شك أن ذلك التناقض يعكس حالة من الازدواجية في مواقف المركز، خاصة وأن خطاب مدير المركز في أغسطس الماضي نوه بأن قرار الغلق جاء لاعتبارات لوجستية بحتة''.
كان بيان كارتر قال إن ''البيئة الحالية في مصر لا تساعد على الانتخابات الديمقراطية الحقيقية والمشاركة المدنية''، معربا عن أمله أن تعكس السلطات المصرية الخطوات الاخيرة التي تحد من حقوق التجمع وتكوين الجمعيات وتقيد عمليات مجموعات المجتمع المدني المصري.''
وقالت الخارجية إن ''التشكيك في إمكانية السماح لمركز كارتر وغيره من المنظمات الاقليمية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة يعد استباقا للاحداث''، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تقم حتى تاريخه بتحديد موعد الانتخابات وفتح باب التقدم بطلبات المتابعة للمنظمات.
وقالت إن ما حدث ''إنما يثير الشكوك حول حقيقة توجهات المركز ودوافعه بل وأهدافه والتي قد يزعجها مناخ الاستقرار الذي تتجه إليها البلاد يوماً بعد يوم مع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات البرلمانية رغم أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد''.