قالت وزارة الخارجية انها تلقت بالاستغراب والدهشة ما صدر مؤخراً عن مركز كارتر للديمقراطية بشأن اتخاذ إدارة المركز قراراً بإغلاق مكتبه بالقاهرة في ضوء إدعاءات تتعلق بالتضييق على أنشطة المجتمع المدني والأحزابالسياسية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية. واكدت الوزارة فى بيان لها أن هذا الأمر يتناقض مع ما تم إخطار الوزارة به في كتاب رسمي من المدير الإقليمي للمركز بتاريخ 31 أغسطس الماضي يتقدم فيه بالشكر إلى السلطات المصرية على تعاونها مع المركز علي مدار السنوات الثلاث الماضية مما كان له بالغ الأثر في تسهيل مهمته في متابعة خمسة استحقاقات دستورية منذ ثورة يناير 2011، معللاً اتخاذ المركز هذه الخطوة في إطار إعادة توجيه موارد المركز لمراقبة عمليات انتخابية في دول أخرى دونما أية إشارة إلي الأوضاع السياسية في البلاد. واضافت أن لا شك أن ذلك التناقض يعكس حالة من الازدواجية في مواقف المركز، خاصة وأن خطاب مدير المركز في أغسطس الماضي نوه بأن قرار الغلق جاء لاعتبارات لوجستية بحتة.