الخارجية: مواقف "كارتر" تعكس حالة من الازدواجية وتفتقر للدقة

قالت وزارة الخارجية إن قرار كارتر بإغلاق مكتبه بالقاهرة في ضوء إدعاءات تتعلق بالتضييق على أنشطة المجتمع المدني والأحزاب السياسية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية أمرا غريبا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا الأمر يتناقض مع ما تم إخطار الوزارة به في كتاب رسمي من المدير الإقليمي للمركز بتاريخ 31 أغسطس الماضي يتقدم فيه بالشكر إلى السلطات المصرية على تعاونها مع المركز على مدار السنوات الثلاث الماضية مما كان له بالغ الأثر في تسهيل مهمته في متابعة خمسة استحقاقات دستورية منذ ثورة يناير 2011، معللاً اتخاذ المركز هذه الخطوة في إطار إعادة توجيه موارد المركز لمراقبة عمليات انتخابية في دول أخرى دونما أية إشارة إلي الأوضاع السياسية في البلاد.
وأشارت إلى أن ذلك التناقض يعكس حالة من الازدواجية في مواقف المركز، خاصة وأن خطاب مدير المركز في أغسطس الماضي شدد على أن قرار الغلق جاء لاعتبارات لوجيستية بحتة.
وأوضحت الخارجية أن بيان مركز كارتر الأخير حول مبررات غلق مكتب القاهرة يتضمن استنتاجات خاطئة وتقييم غير موضوعي يفتقر للدقة، خاصة مع ما شهده استحقاقا خريطة الطريق سواءً الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات الرئاسية من شفافية ومتابعة كاملة لمنظمات حقوقية رسمية وغير رسمية محلية وإقليمية ودولية شهدت في التقارير التي أصدرتها بنزاهتهما.
وأضافت أن التشكيك في إمكانية السماح لمركز كارتر وغيره من المنظمات الإقليمية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة وفقاً لما ورد في بيان المركز، إنما يعد استباقاً للأحداث ليس هناك ما يبرره.
واختتمت الوزارة بأنه بناء عليه، فإن ما صدر عن المركز مؤخراً من مغالطات وإدعاءات في المواقف وتناقضات فجة مع الواقع، إنما يثير الشكوك حول حقيقة توجهات المركز ودوافعه بل وأهدافه والتي قد يزعجها مناخ الاستقرار الذي تتجه إليه البلاد يوماً بعد يوم مع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات البرلمانية رغم أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد.
قالت وزارة الخارجية إن قرار كارتر بإغلاق مكتبه بالقاهرة في ضوء إدعاءات تتعلق بالتضييق على أنشطة المجتمع المدني والأحزاب السياسية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية أمرا غريبا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا الأمر يتناقض مع ما تم إخطار الوزارة به في كتاب رسمي من المدير الإقليمي للمركز بتاريخ 31 أغسطس الماضي يتقدم فيه بالشكر إلى السلطات المصرية على تعاونها مع المركز على مدار السنوات الثلاث الماضية مما كان له بالغ الأثر في تسهيل مهمته في متابعة خمسة استحقاقات دستورية منذ ثورة يناير 2011، معللاً اتخاذ المركز هذه الخطوة في إطار إعادة توجيه موارد المركز لمراقبة عمليات انتخابية في دول أخرى دونما أية إشارة إلي الأوضاع السياسية في البلاد.
وأشارت إلى أن ذلك التناقض يعكس حالة من الازدواجية في مواقف المركز، خاصة وأن خطاب مدير المركز في أغسطس الماضي شدد على أن قرار الغلق جاء لاعتبارات لوجيستية بحتة.
وأوضحت الخارجية أن بيان مركز كارتر الأخير حول مبررات غلق مكتب القاهرة يتضمن استنتاجات خاطئة وتقييم غير موضوعي يفتقر للدقة، خاصة مع ما شهده استحقاقا خريطة الطريق سواءً الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات الرئاسية من شفافية ومتابعة كاملة لمنظمات حقوقية رسمية وغير رسمية محلية وإقليمية ودولية شهدت في التقارير التي أصدرتها بنزاهتهما.
وأضافت أن التشكيك في إمكانية السماح لمركز كارتر وغيره من المنظمات الإقليمية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة وفقاً لما ورد في بيان المركز، إنما يعد استباقاً للأحداث ليس هناك ما يبرره.
واختتمت الوزارة بأنه بناء عليه، فإن ما صدر عن المركز مؤخراً من مغالطات وإدعاءات في المواقف وتناقضات فجة مع الواقع، إنما يثير الشكوك حول حقيقة توجهات المركز ودوافعه بل وأهدافه والتي قد يزعجها مناخ الاستقرار الذي تتجه إليه البلاد يوماً بعد يوم مع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات البرلمانية رغم أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد.