«الخارجية» ترد على «كارتر»: مواقف المركز «متناقضة وتثير الشكوك»

انتقدت وزارة الخارجية ما صدر عن مركز كارتر للديمقراطية، بشأن تبريره إغلاق مكتبه بالقاهرة، بادعاءات تتعلق بالتضييق على أنشطة المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، الخميس: «تلقت الخارجية بالاستغراب والدهشة ما صدر مؤخراً عن مركز كارتر للديمقراطية بشأن اتخاذ إدارة المركز قراراً بإغلاق مكتبه بالقاهرة في ضوء ادعاءات تتعلق بالتضييق على أنشطة المجتمع المدني والأحزاب السياسية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي يتناقض مع ما تم إخطار الوزارة به في كتاب رسمي من المدير الإقليمي للمركز بتاريخ 31 أغسطس الماضي، يتقدم فيه بالشكر إلى السلطات المصرية على تعاونها مع المركز على مدار السنوات الثلاث الماضية مما كان له بالغ الأثر في تسهيل مهمته في متابعة خمسة استحقاقات دستورية منذ ثورة يناير 2011، معللاً اتخاذ المركز هذه الخطوة في إطار إعادة توجيه موارد المركز لمراقبة عمليات انتخابية في دول أخرى دونما أي إشارة إلى الأوضاع السياسية في البلاد».
وأضافت الخارجية في بيان لها: «ولا شك أن ذلك التناقض يعكس حالة من الازدواجية في مواقف المركز، خاصة أن خطاب مدير المركز في أغسطس الماضي نوه بأن قرار الغلق جاء لاعتبارات لوجستية بحتة».
وأكدت الخارجية في بيانها أنها لا تفهم ما جاء في بيان مركز كارتر الأخير حول مبررات غلق مكتب القاهرة يتضمن استنتاجات خاطئة وتقييمًا غير موضوعي يفتقر للدقة، خاصة مع ما شهدته استحقاقات خريطة الطريق، سواءً الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات الرئاسية، من شفافية ومتابعة كاملة لمنظمات حقوقية رسمية وغير رسمية، محلية وإقليمية ودولية، شهدت في التقارير التي أصدرتها بنزاهتهما.
وقالت الوزارة: «التشكيك في إمكانية السماح لمركز كارتر وغيره من المنظمات الإقليمية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة وفقاً لما ورد في بيان المركز، إنما يعد استباقاً للأحداث ليس هناك ما يبرره، حيث شهدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة مشاركة غير مسبوقة من المنظمات الأجنبية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمات الفرانكفونية والكوميسا والساحل والصحراء وجامعة الدول العربية وغيرها، في ظل تسهيلات كبيرة قدمتها السلطات المصرية لتيسير مهامها، وذلك في الوقت الذي لم يشارك فيه المركز ببعثة لمتابعة هذه الانتخابات، بناء على طلبه، واكتفى بنشر عدد محدود من الخبراء، خاصة وأن اللجنة العليا للانتخابات لم تقم حتى تاريخه بتحديد موعد هذه الانتخابات وفتح باب التقدم بطلبات المتابعة للمنظمات المختلفة، ومن ثم فلا مجال لإصدار أحكام مسبقة من الآن».
وشددت الخارجية المصرية على أن ما صدر عن المركز مؤخراً من مغالطات وادعاءات في المواقف وتناقضات فجة مع الواقع، إنما يثير الشكوك حول حقيقة توجهات المركز ودوافعه، بل وأهدافه التي قد يزعجها مناخ الاستقرار الذي تتجه إليه البلاد يوماً بعد يوم، مع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات البرلمانية برغم أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد.