حقوقيون: إغلاق مركز "كارتر" بالقاهرة ومقاطعته الانتخابات البرلمانية بلا أهمية.. نائب رئيس "القومى لحقوق الإنسان": مقاطعة رمزية.. و"ابن خلدون": المركز الأمريكى يمارس عمله بمصر منذ 3 أعوام بحرية مطلقة

أثار قرار مركز كارتر للسلام، بإغلاق مكتبه بالقاهرة حالة من الجدل بين المنظمات الحقوقية، بعد زعمه بأن هناك تضييقًا على الحريات فى مصر، لذلك لن يراقب العملية الانتخابية المقبلة الخاصة بالبرلمان، حيث أكد عدد من الحقوقيين المصريين أن القرار له أبعاد سياسية، وأنه لن يؤثر على العملية الانتخابية المقبلة.
من جانبه، أكد الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن قرار مركز كارتر، فى هذا التوقيت بالتحديد له طبيعة سياسية، ويعد محاولة للتشويش على الموقف السياسى فى مصر، ومحاولة للضغط على مؤسسات دولية أخرى بعدم المشاركة بأعمال مراقبة الانتخابات البرلمانية.
وأشار عبد الحميد، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن مركز كارتر، من المراكز التى تعمل فى مصر منذ 3 أعوام ولم تتعرض لأى نوع من المضايقات حتى فى فترة تقريره عن الانتخابات الرئاسية، الذى أثار جدلا واسعا وقتها.
وشدد عبد الحميد، على أن قرار المركز الأمريكى بعدم المشاركة فى أعمال متابعة الانتخابات، لن يؤثر كثيرا على العملية، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من المنظمات الدولية ترغب فى متابعة الانتخابات وتقدمت بالفعل بطلبات، لافتا إلى أن "كارتر"، هو أحد المراكز الدولية التى تراقب الانتخابات فى العالم ووجوده من عدمه لا يؤثر كثيرا على سير العملية الانتخابية أو مصداقية نتائجها.
فيما، أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن إغلاق مكتب مركز كارتر بالقاهرة، لن يؤثر على المنظمات المصرية التى كانت تتعاون مع المركز الأمريكى، ولن يضر أبدا أو ينتقص من نزاهة وشرعية الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضحت المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الباب مفتوح دائماً لمن يريد متابعة أى انتخابات أو استفتاءات مصرية، محلياً أو دولياً، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تجاوزت هذه الأزمة وأصبحت ترحب بأى رقابة على الانتخابات والتزامها الشفافية.
وتوقعت الناشطة الحقوقية، أن تحذو بعض المنظمات الدولية حذو "كارتر"، وترفض مراقبة الانتخابات البرلمانية فى مصر، وألا ترسل بعثة لمتابعتها، مضيفة "لكن علينا كدولة أن نترك الباب مفتوحا أمام كل المنظمات الدولية والمحلية لمتابعة الانتخابات".
وتابعت زيادة، "منظمة كارتر، وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية، غالبا ما تهتم بمراقبة الانتخابات المثيرة للجدل، مثل التى تأتى بعد الثورات بمشاركة أطراف سياسية مثيرة للجدل مثلما كان الحال فى مصر الفترة الماضية، لافتة إلى أن الوضع لم يعد بنفس القدر من الإغراء للمنظمات الدولية للمشاركة بالانتخابات البرلمانية".
واقترحت زيادة، تعويض امتناع مركز "كارتر"، عن متابعة الانتخابات بتشجيع منظمات حقوقية عربية ذات سمعة طيبة على المراقبة، مستبعدة تماما أن تكون الحكومة المصرية رفضت مشاركة كارتر فى متابعة الانتخابات البرلمانية، مضيفة "فى الوقت الذى كانت تغلق فيه أغلب مكاتب المنظمات الدولية فى مصر عام 2012، لم يقترب أحد من مركز كارتر ولو بمجرد التهديد".
وأشارت زيادة، إلى أن مركز "كارتر"، راقب العديد من الانتخابات فى بلدان بيئتها السياسية أسوأ من مصر آلاف المرات، وكانت تشهد ساحات للقتال وقت الانتخابات مثل السنغال ونيجيريا، مؤكدة أن الهدف الرئيسى من موقف "كارتر"، هو إحراج مصر أمام المجتمع الدولى.
وشددت الناشطة الحقوقية، على أن المركز الأمريكى لن يترك مصالحه فى دولة كبيرة مثل مصر بسهولة، لافتة إلى أن فريق عمل المركز الأمريكى سيشارك فى أى بعثة دولية أخرى باسم آخر ستظهر خلال الفترة المقبلة.
بدوره، قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن إغلاق مركز "كارتر" مكتبه الميدانى فى مصر وامتناعه عن مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة، مقاطعة رمزية لن تؤثر على مجرى سير الانتخابات بشكل ملحوظ.
وأوضح "شكر"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الدستور المصرى ينص على أحقية منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية مراقبة الانتخابات، وكذلك وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، مشيرا إلى أن كثيرا من تلك المنظمات تتابع الانتخابات وتنقلها للرأى العام.
موضوعات متعلقة:
باحث سياسى: "كارتر" متآمر على مصر ويدعم الجماعات المتطرفة