أعلن عدد من المنظمات الحقوقية المصرية عن استعداداتهم لمراقبة عملية الاستفتاء على دستور 2012 المعدل، مؤكدين على ضرورة وجود رقابة دولية على عملية التصويت، لضمان نزاهة وشفافية الاستفتاء أمام العالم أجمع. ومن جانبه، قال المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة سوف تدفع ب2000 مراقب مسجلين لمراقبة الاستفتاء على الدستور، بالإضافة إلى تحالف عدد من منظمات الذى سيدفع ب6000 مراقب، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر المنظمة. وطالب أبو سعدة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية، بتدشن حملات توعية، لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، لافتًا إلى أن المنظمة ستبدأ حملة "اعرف دستورك" بالقرى والأقاليم ومحافظات الصعيد، لتوعية المواطنين بمواد الدستور. وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه سيتم التشكيك فى نتائج الاستفتاء على الدستور مقدمًا، قائلا "ومن مصلحتنا أن يكون هناك رقابة دولية وصحفيين دوليين لمتابعة الاستفتاء حتى يكون كل شىء واضح أمام العالم"، لافتا إلى أن المنظمات والمراكز الدولية التى ستراقب عملية الاستفتاء هى منظمات موثوق بها ومعروفة ولها تاريخ، مثل مركز كارتر والاتحاد الأوروبى والإعلام الدولى. وبدورها كشفت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عن أن المركز حصل على موافقة اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الاستفتاء على الدستور، لافتة إلى أن المركز سيدفع ب3500 مراقب على محافظات الجمهورية، باستثناء محافظتى شمال وجنوب سيناء، نظرا للظروف الأمنية. وأضافت "زيادة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المركز شكل غرفة عمليات مركزية لإدارة عملية المراقبة بشكل لحظى، تتشكل من مجموعة من الباحثين والمراقبين والمنسقين الإعلاميين، للتواصل مع وسائل الإعلام أولا بأول. كما أعلنت زيادة أن المركز سيجرى استفتاء موازى على الدستور، لقياس مصداقية النتائج ودراسة الأسباب الرئيسية للنتائج، وتقييم الحالة الديمقراطية فى مصر. وأوضحت "زيادة"، أنها تتفق مع مبدأ الرقابة الدولية على الانتخابات والاستفتاءات بشكل عام، مؤكدة أنها ضد فكرة التدخل الدولى المطلق، وأن دور المنظمات الدولية هو رصد العملية التصويتية ومدى اتفاقها مع المعايير والاتفاقيات الدولية، وليس لهم الحق فى التدخل فى إجراءات العملية الانتخابية أو التعديل على اللجان ورؤسائها. وشددت "زيادة" على أنه يجب على أى منظمات دولية التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية المحلية، حتى تتمكن من تغطية المناطق الممثلة للعملية الانتخابية. ومن ناحيته أكد الدكتور مجدى عبد الحميد مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن الجمعية لديها 15 ألف مراقب و15 ألف تصريح لمراقبة الاستفتاء القادم على الدستور، ولكنها لن تدفع بهم بالكامل، نظرا للإمكانيات المادية فى ظل تجفيف مصادر التمويل للمنظمات الحقوقية فى مصر. وأعلن عبد الحميد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، عن تأييده الشديد لفكرة الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية والتصويت على الدستور، لافتا إلى أنها لا تعد تدخلا فى الشئون الداخلية، كما تروج لها بعض أجهزة الدولة، لأن أغلب الدول الديمقراطية تسمح بالمراقبة الدولية، ولا يخاف منها سوى من يريد التلاعب بالعملية الانتخابية. وأضاف عبد الحميد، أنه من سلبيات الرقابة الدولية أن بعض المراقبين يحضرون للبلاد فى يوم الانتخاب وبداية التصويت، لافتا إلى أن التصويت ليس المؤشر الوحيد للتلاعب فى العملية الانتخابية، وأن هناك تلاعبا فى فترة الدعايا والإنفاق المالى. وأكد مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أنه من الممكن تزييف إرادة الناخب على مستويات عديدة، قائلا "الجهات الدولية تهتم بالإجراءات الانتخابية كالحبر الفيسفورى وغيرها، وهناك أشياء أخرى كثيرة ابتكرها المصريين لتزوير الانتخابات".
