حقوقيون: «كارتر» موقفه «مشبوه» وغيابه لن يؤثر على سير الانتخابات

قال عدد من النشطاء الحقوقيين إن إغلاق مركز كارتر للديمقراطية فى مصر وراءه أهداف سياسية للضغط على الحكومة، مشيرين إلى أن غيابه لن يؤثر فى سير استحقاق مجلس النواب ولا على شفافية العملية الانتخابية، وأن هناك مؤسسات دولية كثيرة ستراقب الانتخابات، وغياب المركز لن يتسبب فى أى حرج لمصر أمام العالم، ووصفوا موقفه ب«المشبوه». وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن الباب مفتوح دائماً لمن يريد متابعة أى انتخابات أو استفتاءات مصرية، محلياً أو دولياً، لافتة إلى أنها تتوقع أن تحذو بعض المنظمات الدولية حذو مركز كارتر وترفض مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة أو إرسال بعثات لمتابعتها. وقال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن إغلاق مركز كارتر للديمقراطية فى مصر وراءه أهداف سياسية للضغط على الحكومة للإفراج عن نشطاء محبوسين على ذمة قضايا جنائية وليست سياسية، مضيفاً أن توقيته قبيل الانتخابات البرلمانية يؤكد أن هناك ممارسة ممنهجة للمنظمات الأمريكية بدأتها «هيومان رايتس ووتش» لإحراج الحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بقانون التظاهر. واعتبر «جبرائيل» موقف المركز الأمريكى للديمقراطية تدخلاً سافراً فى شئون السيادة المصرية والقضاء، وأن قرار إغلاقه يتناقض مع ما أعلنه فى رسالته إلى وزارة الخارجية المصرية فى أغسطس الماضى موجهاً لها الشكر على تعاون الحكومة طوال السنوات الثلاث الماضية فى تمكينه من مراقبة جميع الانتخابات التى تمت فى هذه المرحلة، وكان آخرها الانتخابات الرئاسية.
وقال الدكتور مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن إغلاق مركز كارتر بالقاهرة وإعلانه عدم مراقبته للانتخابات البرلمانية المقبلة لن يؤثر فى سير استحقاق مجلس النواب ولا على شفافية العملية، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات دولية كثيرة ستراقب، وغياب «كارتر» لن يتسبب فى أى حرج لمصر أمام العالم.
وأضاف أن مركز كارتر كان قد أصدر تقريراً خلال انتخابات الرئاسة الأخيرة يعكس عدم نزاهته وتسبب فى كثير من الجدل، معتبراً أن المركز بادر هذه المرة بابتعاده عن المشهد نظراً لموقفه «المشبوه» الذى يرفضه الشعب المصرى، وأيضاً أملاً منه فى إحداث جدل حول انتخابات النواب المنتظرة.