وافق مجلس الوزراء على مد فترة السماح بتصدير الفحم النباتي الممنوحة لمصدريه، لمدة ثلاثة أشهر أخرى ابتداء من 20 أكتوبر الجاري وحتى 19 يناير من عام 2016. وأكد المجلس على ضرورة استكمال أعمال القياسات البيئية خلال تلك الفترة، ومساعدة منتجي الفحم النباتي على إعداد وتقديم خطط توفيق أوضاعهم البيئية، وكذا استمرار أعمال التفتيش البيئي على مكامير إنتاج الفحم النباتي البلدية وأماكن تخزينه خلال الفترة القادمة.